إعتبر رمضان بن عمر الناطق بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الثورة تعيش حاليا مرحلة نكوص وأن انخفاض نسق الاحتجاجات لا يعكس مؤشرا ايجابيا .
وقال بن عمر في حوار مع صحيفة الشارع المغاربي الصادرة اليوم ” أن التنظيمات والهياكل التي كانت تساهم في الحراك الاجتماعي سواء كانت سياسية أو مدنية وغيرها أصبحت محاصرة وعرضة للتضييق وبالتالي أصبحت قدرتها على متابعة الاحتجاجات الاجتماعية ضعيفة ”
وأضاف بن عمر أن السلطة في المشهد السياسي الجديد واجهت الاحتجاجات بأليات قديمة وأخرى جديدة تتمثل في استعمال الأمن على غرار ما حدث في عقارب وجرجيس واحالة نشطاء على القضاء ولكننا لاحظنا أيضا عملية اختراق للاحتجاجات ..لقد شاهدنا قادة في في التحركات الاحتجاجية أصبحوا مسؤولين في الدولة وأصبحوا في الصف الأول وهذا شكل من أشكال الاحتواء الناعم للتحركات الاجتماعية عبر التسميات كمستشارين ومعتمدين وولاة وذلك اختراقا للحركات الاحتجاجية “
وسجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تراجعا في التحركات الاحتجاجية بالبلاد خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالأشهر الأولى من نفس السنة.
ورصد المنتدى في تقرير له، مؤخرا، 600 تحرك احتجاجي في تونس خلال الفصل الرابع من السنة المنقضية مقابل 680 تحركا في الفصل الثالث من نفس السنة.
ووفق المصدر ذاته فقد تم رصد 894 تحركا احتجاجيا خلال الفصل الثاني و1262 تحركا احتجاجيا خلال الفصل الأول من سنة 2023.
واحتلت ولاية قفصة المرتبة الأولى في عدد التحركات الاحتجاجية بتونس خلال الفصلين الثالث والرابع من السنة الماضية بـ107 تحركات تلتها محافظة تونس بـ105 تحركات.
وحسب المصدر ذاته فإن المؤسسات التعليمية تصدرت أماكن الاحتجاج باحتضانها 140 تحركا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2023 في حين حلت وسائل الإعلام في الرتبة الثانية بـ93 تحركا.
وتنوّعت أشكال الاحتجاج بدءا بالوقفات التي بلغت 95 وقفة احتجاجية في ديسمبر 2023 وصولا إلى تنفيذ الإضرابات والاعتصامات بمعدل 37 اعتصاما لتأتي بعدها النداءات عبر وسائل الإعلام، كما امتدت مظاهر الاحتجاج، وفق التقرير، إلى إصدار البيانات وحمل الشارة الحمراء وحالات احتقان عبر غلق الطرقات وحرق العجلات.
