بلغ صافي دخل البنوك المدرجة ببورصة تونس، وعددها 12 بنكا، 1,296 مليار دينار منذ مطلع العام الجاري الى غاية يوم 31 مارس 2021، مقابل 1,228 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، أي بزيادة تُقدر بـ 5,5 %.
وبالنسبة لكامل سنة 2020، فقد بلغ صافي الدخل البنكي 4,999 مليار دينار مقابل 4,945 مليار دينار خلال سنة 2019، أي بتحقيق تطور طفيف تُقدر نسبته بـ 1,1 %.
وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات حجم الأرباح التي تُحققها البنوك، والتي تضطلع بدور هام في إعادة إنعاش وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم القروض وتوفير السيولة للمؤسسات والمهنيين، وبحسب معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي فقد قدمت البنوك قروضا خلال سنة 2019 بقيمة 83,374 مليون دينار. وقد وافقت على منح الافراد قروضا بقيمة 24,053 مليون دينار منها 12,889 مليون دينار قروض استهلاكية و حوالي 11,279 مليون دينار قروض سكن.
وبخصوص الأجور، فإن البنوك تدفع أجور الرؤساء التنفيذين وأعضاء مجلس الإدارة (المضمنة بالجدول الذي تحصلت عليه افريكان مانجر) متضمنة (مساهمات التغطية الاجتماعية وكل الامتيازات من سيارات ووصولات بنزين والهاتف…)، وهي امتيازات محددة من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بالبنوك الخاصة ومن قبل وزارة المالية بالنسبة للبنوك العمومية.
ومن الملاحظ أن الرواتب والامتيازات لا علاقة لها بالنتائج المالية والمرابيح التي تحققها هذه المؤسسات،
على سبيل المثال فإنّ الاجر السنوي لمدير عام البنك التونسي للتضامن BTS والذي بلغ 1,032 مليون دينار العام الماضي يُساوي تقريبا خُمس النتائج المالية للبنك لكامل سنة 2020 والمقدرة بـ 4,5 مليون دينار، وهو أيضا ما يُعادل تقريبا المدخول السنوي لمدير عام البنك الوطني الفلاحي وأعلى بكثير من الراتب السنوي لمدير عام الشركة التونسية للبنك STB ، والمصنفة نظريا بأنّ وضعيتها الأفضل ضمن البنوك العمومية.
