الممثل التجاري بالسفارة الروسية بالرباط ، ارتيوم تسينغامز غفريشفيلي، في تصريح لوكالة « تاس » الروسية ، أن المغرب سيتلقى شحنات الحبوب الروسية في الوقت المحدد، ذلك لان :” موردي الحبوب الروس يثقون في المغرب، وهو أحد اكبر مستوردي القمح في العالم” مشيرا الى أنه على دراية بالحاجة الملحة لتسليم المغرب شحنات القمح في الوقت المحدد، خاصة وأن الموسم الحالي قد تأثر سلبا بتقلبات الطقس.
وتوقع ان يرتفع الطلب المغربي على الحبوب بسبب ضعف الموسم الفلاحي الحالي بالمغرب ، وكشف أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا ارتفعت بنسبة 50 في المائة خلال الفترة ما بين جانفي وفيفري 2022، وبلغت” شحنات الحبوب الروسية للمملكة 75 مليون دولار سنة 2017 ، 103 مليون دولار سنة 2018 ، 102 مليون دولار سنة 2019 ، 94 مليون دولار سنة 2020 ، ثم 49 مليون دولار سنة 2021 “.
وسجلت الصادرات الروسية نحو المغرب ، حسب نفس المسؤول ،نموا بنسبة 53 في المائة شهري يناير وفبراير خاصة منتجات اللحوم، والأمونيا، الفحم، والمنتجات شبه المصنعة ، وبدورها عرفت واردات روسيا من المغرب ارتفاعا بنسبة 36 في المائة، مفسرا ذلك نمو صادرات الحمضيات المغربية بنسبة 52٪.
ويعود هذا الموقف الروسي من المغرب الى عدم مشاركة المغرب في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد روسيا ويعود هذا الخيار إلى عدة أسباب، أهمها:
– المصالح الاقتصادية التي تربط بين البلدين، واعتبار موسكو خياراً ثانياً للمغرب في حال وقوع أيّ خلافات مع الاتحاد الأوروبي في ما يخصّ المنتجات المغربية.
– أنَّ الانجرار وراء مواقف مؤيدة لهذا الطرف أو ذاك أو الامتناع عن التصويت قد يفضي إلى استعداء أحدهما، وخصوصاً أنه يتطلع إلى تسوية نهائية لمصلحته في قضية استكمال وحدته الترابية.
– أن الحرب في بدايتها، ولم يَنْجَلِ بعد غبار رحاها إلى الآن. وإذا نجحت موسكو فيها، وهو الأكثر رجحاناً، فهذا سيفضي إلى بروز تحولات عميقة في المشهد الدولي الذي تقوده الصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، وأي سوء تقدير من المغرب في مثل هذه المواقف، قد يضره مستقبلاً.
– أن المغرب لم ينسَ الموقف الروسي في مجلس الأمن الدولي، حين امتنعت روسيا عن التصويت في أكتوبر 2021 على مضامين القرار الأممي المتعلق ببعثة المينورسو في الصحراء المغربية، وهو ما اعتبر بعض المراقبين أنه يصب في مصلحة المغرب.
