حددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني “ثلاث نقاط” يتعين على الاتحاد الأوروبي الالتزام بها لمكافحة الهجرة غير النظامية هي: “إطلاق عملية بحرية وجوية لمراقبة وسط وشرق المتوسط، قدرة مالية قوية للاستثمارات الاقتصادية في افريقيا وتواجد أوروبي على نطاق واسع في التدريب والتعليم للشباب” بالقارة السمراء.
وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية، في مقابلة نشرتها صحيفة (إل فوليو) الجمعة، “أولا، يجب على الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية بحرية وجوية لمراقبة وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ومكافحة المتاجرين بالبشر بالتنسيق الوثيق والدعم مع دول المغادرة”، والتي بدورها “ينبغي أن تكون مجهزة بكافة الوسائل اللازمة لذلك”.
ورأت ميلوني أنه “يتعين مصاحبة هذه السياسة الجديدة لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بإدارة مشتركة لعمليات إعادة مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي الأوروبية”.
وبشأن النقطة الثانية، دعت رئيسة الوزراء إلى تسلح الاتحاد الأوروبي “بقدرة مالية قوية للاستثمارات الاقتصادية في القارة الأفريقية”، وتوفير قروض على أساس “اتفاقيات ملزمة قابلة للقياس من حيث الأهداف والنتائج، أولاً وقبل كل شيء مع دول هي اليوم نقاط مغادرة للمهاجرين ومع البلدان الافقر التي تحتاج إلى مساعدة فورية”، وقالت “تعاون حميد مقابل التزام بمكافحة الهجرة غير النظامية”.
أما النقطة الثالثة، حسب رئيسة الوزراء، فتكمن في “تواجد أوروبي على نطاق واسع بمجالات التدريب والتعليم والبحث لشباب القارة الأفريقية وانفتاح ملموس على مشاركة المرأة في حياة المؤسسات ونمو ثقافي ووعي بالحقوق والواجبات”، منوهة بهذا الصدد بـ”القضية الكبرى للحرية الدينية في بلدان لا يزال يموت الناس فيها لأنهم مسيحيون”.
