طالب عضو هيئة الانتخابات سابقًا زكي الرحموني الهيئة الحالية بالتراجع عن إقصاء الداعين للمقاطعة من حملة الاستفتاء معتبرًا أن هذا التوجه سيفقدها ثقة الناخبين
وكان نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي صرح أمس للاذاعة الوطنية ان “الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة وستكون معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام في صورة دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء أثناء الحملة لأن أفعالها ستصنف كجرائم حق عام وليست كجرائم انتخابية”، وفق الإذاعة المذكورة.
وأضاف الجديدي أن “الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء عليها أن تدلي بموقفها من مشروع الدستور خلال 48 ساعة، أي بعد نشر المشروع بالرائد الرسمي في 30 جوان/يونيو الجاري وقبل انطلاق الحملة في 3 جويلية/يوليو القادم”.
