تعيش الساحة القضائية بجناحيها – قضاة ومحامون – على وقع زلزال من الحجم الكبير طال الى حد هذه الساعة 11 قاض وقاضية – 4 نساء – وهم م.م وط.ر وع.س وإ.ب.ع وم.ع وس.ز وع.ع و آ.ع و ع.ن وم.م ور.و و7 محامين وهو ج.ص و م.ه وع.ز و ن.م و ف .ر و ر.ب و ل . ن .و3 خبراء وهم ر.ا. و ب.ع و ر.م اضافة الى عدد من رجالات الأمن والديوانة ومسؤولين هامين ببنك عمومي .
يؤكد أحد رجالات القانون لتونيزي تيليغراف فضل عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع ” هذا لم يحصل من قبل في تونس فالقضية طالت شبكة تضم أكثر من 25 اسما و21 شركة تعود ملكيتها لرجل الأعمال يوسف الميموني ” والخطير في هذه القضية التي انطلقت بالتحقيق في قضية قروض يتعلق بهذه الشركات التي تحولت الى ما يشبه الات غسيل وقاعدة للتلاعب الضريبي والتهرب الجبائي ”
ويبدو أن عملية التحقيق في القضية التي عهدت الى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة تواصلت لأشهر طويلة وفي سرية تامة ” يبدو أنهم وجدوا أنفسهم أمام الجزء الرابع من سلسلة العراب التي ألفها الكاتب الأمريكي ماريو بوزو .. لقد اكتشفوا بعد عمل مضني ودؤوب أخطبوط فساد من الحجم الكبير تورط فيه مسؤولون في الجهاز القضائي من قضاة ومحامين وكذلك أمنيين وخبراء ”
ويوم أمس قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس إنّه “تبعا لتعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالابحاث التي شملت رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في راس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وامنيين وموظفين بالديوانة قصد التداخل لفائدته للاستيلاء على اموال عمومية بالتفصي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته.
وبختم الابحاث واحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تم فتح بحث تحقيقي في شبهة غسل اموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف ومن اجل استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن اجل قبول موظف عمومي او شبهه هدايا ومنافع لفعل امر او الامتناع عن انجاز امر من علائق وظيفه ومن اجل استغلال شخص ما له من نفوذ او روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير ومن اجل جرائم الارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس”.
ووفقا لمصادر تونيزي تيليغراف فان الأمر يتعلق برجل الأعمال يوسف الميموني ونجله وزوجته وزوج ابنته الذي يعد اخر الموقوفين اضافة الى مديرين عامين سابقين للBH بنك وجدي قوبعة وعمر النجعي ومدير عام بنك BH EQUITY فاضل القيزاني.
ووفق مصادرنا فان المبالغ المتداولة في هذه القضية فقط بلغت 18 مليون دينار اضافة الى قضايا صرفية وجبائية وتبييض أموال وكذلك التلاعب بمعطيات رسمية .
