برر المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مراد الحلومي، الزيادة في الاعتمادات المرصودة في ميزانية المؤسسة لسنة 2024 بارتفاع نفقات التأجير، مبررا ذلك بالانتدابات الجديدة التي هي بصدد الإنجاز والترقيات والخطط الوظيفية ومنحة الاختصاص الخاصة ببرنامج الأمن الرئاسي، إلى جانب مصاريف نفقات التسيير والتدخلات التي ارتفعت بسبب زيادة في مصاريف التعهد والصيانة والتنظيف ومصاريف نفقات الإقامات والتداوي.
وأضاف الحلومي، في معرض رده على استفسارات النواب، اليوم الاثنين، بمجلس نواب الشعب بباردو، خلال الجلسة العامة الصباحية المخصصة لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية في ميزانية الدولة لسنة 2024، والتي تمت المصادقة عليها بـ132 صوتا دون احتفاظ أو معارضة، أن الزيادة في نفقات الاستثمار المقدرة بـ 12 فاصل 830 مليون دينار متأتية من البناءات الإدارية والتجهيزات.
وقال إن مؤسسة رئاسة الجمهورية، اعتمدت عند إعدادها لميزانية 2024، على احترام المبادئ الواردة ضمن القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 والذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في التصرف في المالية العمومية قوامها الثقة والشفافية، مراعية في ذلك مختلف الظروف العامة للمالية العامة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن الإعتمادات المطلوب رصدها لرئاسة الجمهورية تتضمن ثلاثة برامج، وهي برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية وبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية وبرنامج القيادة والمساندة، وأن هذه البرامج تتطلب اعتمادات دفع جملية تقدر بـ214 مليون دينار و270 ألفا منها 75فاصل 29 بالمائة نفقات تأجير و18 فاصل 4 بالمائة نفقات التسيير والتدخلات، مشيرا إلى أن ميزانية 2024 تسجل نسبة تطور تقدر بحوالي 4 فاصل 92 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية 2023.
وشدد على أن مصالح رئاسة الجمهورية، تحرص في ظل التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، على تعزيز أمنها واستقرارها وتوفير متطلبات تنميتها الشاملة وترسيخ موقعها على الصعيدين الإقليمي والدولي، عبر متابعة مخرجات اجتماعات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للجيوش والإشراف على السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي وبالدفاع الوطني بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
كما أبرز حرص مصالح رئاسة الجمهورية على مرافقة ومتابعة أشغال اللجان القارة المنبعثة عن مجلس الأمن القومي المحدثة بمقتضى قرار رئاسي، والتي تعنى بالخصوص بالأمن الاقتصادي والمالي والأمن والسلم المجتمعي والأمن الغذائي والمائي وأمن الاتصالات والمعلومات والطاقة والثروات الطبيعية وغيرها.
وأوضح أنه من مهام هذه اللجان، تشخيص المخاطر التي لها انعكاس على أمن البلاد واقتراح الإجراءات الكفيلة بتلافيها والتوقي منها واستشراف الفرص المتاحة لتطوير القدرات الوطنية، وتعرض نتائج أشغال هذه اللجان على رئيس مجلس الأمن القومي لإسداء التعليمات، من ذلك إسداء رئيس الجمهورية لتعليمات بإحالة مشروع إحداث مركز وطني لليقظة وإدارة الأزمات إلى رئاسة الحكومة، وإحالة مشروع يتعلق بحماية المنشآت الحساسة، وتكليف إحدى اللجان بالقيام بدراسة استراتيجية شاملة لموضوع الهجرة بصفة تشاركية، وتكليف لجنة أخرى بإعداد مشروع لبعث وكالة وطنية للفضاء.
كما صرح في هذا السياق، بأن رئيس الجمهورية، أذن بالإسراع في التنسيق لتفعيل المركز الوطني للاستخبارات مع بلورة تصور جديد يقوم على تكامل الأجهزة في إطار وحدة الدولة.
وبخصوص السياسة الخارجية لتونس، فقد بين الحلومي، أنها ترتكز على دبلوماسية الفعل والاقتراح في إطار مقاربة تراوح بين تعزيز سنة التشاور والحوار وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة والمتضامنة والمتوازنة، والدفع بمسارات الاندماج الاقتصادي من أجل بناء فضاءات تعاون مستقرة سياسيا وأمنيا ومزدهرة اقتصاديا ومتنوعة ثقافيا، في إطار مبادئ حسن الجوار والثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة من جهة، والسعي نحو مزيد الانفتاح على الاقتصاديات الصاعدة في الجوار البعيد ودعم علاقات الشراكة معها في مجالات وقطاعات حيوية وواعدة وذات قيمة مضافة من جهة أخرى.
وقال نحن نسعى في تونس الى إرساء مناخ إقليمي مناسب يرتقي بعلاقات دول المنطقة، ويضع ضمن أولياته الأمن والاستقرار وإيجاد الحلول لقضايانا المستعجلة وفي مقدمتها المديونية والفقر والبطالة والهجرة غير النظامية، وما ينجر عنها من تهميش وتفشي للجريمة المنظمة عبر الحدود والتطرف والإرهاب والفساد، مشيرا أيضا إلى أن السياسة الخارجية لتونس تولي الأهمية الكبرى لملف التونسيين والمرأة والشباب ومكونات المجتمع المدني في الخارج، باعتبارهم من روافد التنمية والتقارب الثقافي والاندماج الاقتصادي.
