الرئيسيةالأولىزياد الهاني .... كان عمره ثلاث سنوات

زياد الهاني …. كان عمره ثلاث سنوات

بعد الاستماع الى الصحفي زياد الهاني وثلاثة اخرين من قبل فرقة مقاومة الاجرام ببن عروس طوال خمس ساعات على اثرها تمت مراجعة النيابة العمومية التي قررت إبقاؤه بحالة سراح.

فما الحكاية

القضية تعود الى سنة1967 حينما قرر الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة القضاء على المساكن العشوائية قامت الدولة بتقديم مساكن بديلة للمعنيين بذلك القرار ومن بين الملفات التي بقيت عالقة هو الملف الذي تم الاستماع الى زيادالهاني ومن معه اليوم . مع العلم وان الهاني كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات حين تم تعويض المعني بالقضية بمسكن اخر مقابل التنازل على أرضه دون تسوية وضعيته النهائية خاصة وان الفارق بين المسكن السابق لهذا المواطن لم يتم تحديده في انتظار التقييم النهائي الذي لم يتم الا سنة 2008 عن طريق المجلس البلدي شريطة التزامه بخلاص الفارق في القيمة وبالفعل تمت مراسلة البنك المركزي لتحديد قيمة المبلغ الحقيقي الذي يعود الى سنة 1967 بقيمته سنة 2008 فقام البنك المركزي بمراسلة معهد الاحصاء الذي حدد الفارق بمايقارب ال50 ألف دينار وبعد تسوية الوضعية المالية صادق الواليعلى العقد 28 جانفي 2011 ومصادقة وزارة الداخلية 27 جانفي 2011 مع العلم وان زياد الهانيالتحق ببلدية قرطاج سنة 2011 . وبالتالي فان زياد الهاني وبقية الأعضاء الذين معه لا علاقة لهم بهذا الملف لا من بعيد ولا من قريب .

مع العلم و أن تعهد الفرقة بهذا الملف تم في ديسمبر سنة 2022.

للاطلاع على كامل التفاصيل حول هذه القضية

            الجمهوريّـــــة التـونسيّـــــة         

                       وزارة الــداخليــــة

          ولايــة تــــونس

                 بلدية قـرطـاج                                            

      Tunisie Telegraph — الأولى زياد الهاني .... كان عمره ثلاث سنوات                           تقرير حول التفويت في منزل

                                   على ملك البلدية لفائدة عائلة مدلّة

                      في إطار تنظيم العمران والبناء الذي شرعت فيه الدولة في بداية الستينات فقد تم إقرار تطهير المنطقة الأثرية بالمعلقة بقرطاج من الأكواخ والمباني المنتشرة بهاو تولت السلط العمومية آنذاك وبالتعاون مع بلدية قرطاج ترحيل كافة العائلات المتواجدة بالمعلقة ومن بينها عائلة مدلّة.

وحيث صدر في الغرض نصوص قانونية منها قانون عدد2 لسنة 1961 المتعلق بتخصيص قطع أرض للبناء بالمناطق البلدية وترتيب التفويت فيها (وثيقة عدد1) والمرسوم عدد63-2 المؤرخ في 04 فيفري 1963 المتعلق بالتفويت في المساكن الشعبية للعائلات الضعيفة اقتصاديا بأسعار زهيدة وعلى أقساط لمدة 30 سنة(وثيقة عدد 2) والإعلان الصادر عن بلدية قرطاج بالرائد الرسمي بتاريخ 29 أكتوبر -02 نوفمبر 1965 والمتعلق بتقويم السعر الأقصى للمتر المربع لقطع أرض غير مبنية كائنة بقرطاج معدة لإقامة مساكن والذي تراوح بين 200 مليم و1,000د (وثيقة عدد3)

وحيث بناء على كل ذلك تم التوصل إلى تسوية عديد وضعيات المواطنين الذين تم ترحيلهم من الدواميس و الأكواخ والمساكن من خلال تمكين العائـلات التي تشغلهـا من قطـع أراضي بثمن رمزي أو بصفة مجانية أوإسناد مساكـن جاهزة بأسعـار زهيدة تراوحت بين 540 د و720د للمسكن الواحـــد وعلى أقســــاط لمدة ثلاثين سنـــة (وثيقة عدد4)

وحيث أن عائلة مدلّة رفضت مثل هذه التسوية وتمسكت بالبقاء.

             وأمام هذا الإشكال اقتضت الضرورة آنذاك اللجوء إلى حل  وقتي تمثل في تسويغهم مسكن على ملك البلديـة بمقتضى عقـد مؤرخ في 01 أوت 1967(وثيقة عدد5)  كائن بشارع الأنفيتياتر بقرطاج حنبعل تابع للرسم العقاري عـ80956ـدد بمعين كراء سنـوي رمزي قدره 120 دينار في انتظار الانتفاع بتسوية تراعي قيمة العقارات الراجعة لعائلة مدلّة قبل عملية الترحيل(وثيقة عدد6)

        وحيث طلبت عائلة مدلّة تسوية وضعيتها التي طالت لأكثر من 40 سنة (وثيقة عدد7) على غرار ما حصل مع بقيّة المواطنين الّذين شملتهم عمليّة تطهير منطقة المعلّقة.

       وحيث تمّ عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي  المنعقد بتاريخ 18 جوان 2008.

وحيث وافق المجلس بالإجماع على التفويت بالمراكنة وعلى سبيل التسوية (وثيقةعدد8)  في العقار الذي تشغله عائلة مدلّة مقرّا  بكون البلدية كانت طرفا في تنفيذ توجهات الدول لتطهير منطقة المعلقة وأن عملية التسويغ كانت في الحقيقة حلا وقتيا التجأ إليه الطرفان إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي لإيواء هذه العائلة اثر ترحيلها.  

العنوان : بلدية قرطاج نهج صوفونيبة قرطاج :Municipalite de Carthage,Rue Sophonisbe –Carthage              Adresse 
الهاتف :  71 731 460  الفاكس : 71 731 972: Tél:71 731 460Fax .71 731 972
موقع الواب : www.municipalite-carthage.tn Adresse email : Mairie-Carthage @ planet.tn

    وحيث حظيت المداولة بمصادقة سلطة الإشراف بتاريخ 28 جانفي 2011 بعداستشارة مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 22 جانفي 2011  (وثيقة عدد9)

       وحيث بالـــــرجوع إلى الأثمــــان الذي تمّ على أساسها تسوية وضعيـــات المواطنــــين خلال تلك الفتــــــرة  , فقد تمت مراسلة المعهد الوطني للإحصاء (وثيقة عدد10) والذي عادل ما قيمته 7,200د سنة 1967 بــــــ 66,088 د  إلى موفى شهـــر أفريل سنة 2012  (وثيقة عدد 11)

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات

error: Content is protected !!