في رسالة موجهة إلى موقع “كشف ميديا” وجه الصحفي البارز زياد الهاني، من داخل زنزانته بسجن المرناقية يرد فيها على كلام ماجد برهومي الذي أكد أمس على قناة التاسعة أن الوساطة جارية لإطلاق سراح الهاني .
“شكراً لك صديقي ماجد. لو كنتم تعرفونني لعلمتم أنني لا أطلب إلا الرحمة من خالقي. وكتب: “إن خروجي من سجني مكفناً أشرف من أن أخرج منه بعد عفو مذل أو بسبب مشكلة صحية”.
وفي ما يلي نص الرسالة :
رسالة إلى صديقي الأستاذ ماجد البرهومي الذي استعطف وزيرة العلوّ الشاهق على قناة التاسعة وطلب منها أن تنظر لي بعين الرحمة وتسحب شكواها غير القانونية ضدي، فأقول:
أنا سليلُ عزٍّ تربيت في بيت عزٍّ
نتو ارثه فيه كابراً عن كابرٍ
وتربيتُ على قول الشاعر
لا تسقني ماء الحياة بذلة بلفاسقني بالعز كأس الحنظل
وأضيف، مستلهماً من حماسة المتنبي
عش عزيزاً أو مت وأنتَ كريم
بين طعن القنا وخفق البنود
أنا تربُ الندى صقر صحافيٌّ
وصمامُ العدى وغير الحسود
أنا في أمةٍ تداركها الله
غريب كصالح في ثمود
لا بقومي شرفتُ
بل شرفوا بي
وبنفسي فخرتُ لا بجدودي
شكرا صديقي ماجد
لو كنتَ تعرفني لعرفتَ أني لا أطلبُ الرحمة إلا من خالقي
وأشرفُ لي أن أغادر سجني في كفنٍ
على أن أغادرهُ بعفوٍ مذلٍّ
أو لوضع صحيّ
سأتقدم بشكوى ضد مساعد وكيل الجمهورية الذي أخضعني إلى تفتيش بدني غير قانوني وعمل على حجز هاتفي بخلاف منطوق المرسوم 115، الفصل 11، فقرة 3.”
وسيمثل زياد الهاني يوم الاربعاء 10 جانفي أمام الدائرة الجناحية بالعاصمة طبقا لأاحكام الفصل 86 لمجلة الاتصالات .
ووصف رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، إجراءات تتبع الصحفي زياد الهاني ب “الفضيحة القانونية”، معتبرا أن الزج بثلاثة صحفيين ظلما في السجن من أجل ممارسة مهنتهم يعد “سابقة في تاريخ الصحافة التونسية”.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين (الفيج) يوم الخميس رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ممارسة صلاحياته من أجل فرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية ، وذلك على خلفية إيقاف الصحفي زياد الهاني واحالته على انظار القضاء .
وعبّر الاتحاد في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية عن عميق انشغاله إزاء تواتر سجن الصحفيين، “في تعارض تام مع المكاسب التي نص عليها الدستور التونسي في مجال حرية التعبير والإعلام”مشيرة الى انها تعول على استعمال رئيس الدولة لكافة صلاحياته ” لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، والعمل على إطلاق الصحفيين زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، وإنهاء ما قالت إنه” تعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين”.
واعتبرالاتحاد في رسالته أن إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن في انتظار محاكمته ” قوض في الجوهر الضمانات التي وفرها الدستور والقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس في إطار حماية الصحفيين” كما انه “فتح الباب واسعا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يُمكن أن تعرضه للسجن لمدة سنتين كاملتين”.
كما طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بالإفراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني المعتقل منذ يوم الخميس 28 ديسمبر الحالي، مراعاة لظروفه الصحية وانتصارا لمبدأ حرّية الصحافة والتعبير.
ودعا في بيان جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه القضيّة بروح المسؤولية في إطار احترام القانون والمقتضيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة.
زياد الهاني من سجن المرناقية : “لا أطلبُ الرحمة إلا من خالقي “
