صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) الإثنين 5 مارسالجاري خلال جلسة بقصر فرساي قرب باريس، على إدراج حق الإجهاض في الدستور. وبهذا أصبحت فرنسا أول بلد في العالم يدرج هذا الحق في نص الدستور.
عقد البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) اليوم 5 مارس جلسة في قصر فرساي قرب باريس، صادق خلالها بشكل نهائي على إدراج حق الإجهاض في الدستور. وصوت أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين الفرنسيين (الحد الأدنى المطلوب للمصادقة على المشروع) من أصل 925 على القرار. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير/شباط على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.
جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 جانفي 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته سيمون فاي، وزيرة الصحة آنذاك (في عهد الرئيس الراحل فاليري جيسكار-ديستان). وكان قد أعطى للمرة الأولى الحق للنساء الفرنسيات أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.
اقرأ أيضا
