عبر مقال رأي يحمل عنوان ” لا معنى للانتخابات الرئاسية التونسية في ظلّ تغييب جلّ العائلات الفكرية والسياسية” قال سالم لبيض السياسي وأستاذ علم اجتماع بالجامعات التونسية ووزير التربية السابق أنه ” لا يمكن للانتخابات الرئاسية التونسية أن تتمتع بالمصداقية في ظلّ غياب ممثلين عن العائلات الفكرية والسياسية الكبرى التي عرفتها تونس منذ أكثر من قرن. الدستوريون كان لهم السبق والفضل في تأسيس الحركة الوطنية وإدخال العمل الحزبي الحديث تونس، وإنشاء الدولة الوطنية. بينما كان للشيوعيين والماركسيين واليساريين ومعهم القوميين العرب والإسلاميين شرف معارضة الاستبداد واحتكار السلطة وحكم الفرد طيلة 55 سنة (1956-2011). بعد نهاية حكم بن علي، ساوت الثورة التونسية بين هذه التيارات الكبرى ومنحتها فرصة ممارسة الحكم أو لعب دور المعارضة. لا أحد يمكنه أن يقتلع مكوّن من هذه التيارات من أرض تونس، فقد حاول الرئيس بورقيبة وأد التيارين الماركسي – الشيوعي والقومي العربي وفشل، وعمل الرئيس بن علي على قتل التيار الإسلامي فمات بن علي واستمرّ التيار الإسلامي، وحاولت الثورة التونسية سنة 2011 إقصاء الدستوريين، فعادوا إلى السلطة من بوابة حزب نداء تونس بينما انتكست الثورة التونسية حتى صارت بعد 25 جويلية 2021 مجرّد ذكرى لا تحييها إلا الحكومة والقصر.”
لهذه التيارات الكبرى – يقول لبيض -تناقضات سياسية وتقاطعات مجتمعية وامتدادات قطاعية ونقابية ومدنية وتفرعات حزبية ووشائج أسرية، ففي العائلة الواحدة قد نجد كل هذه التيارات رغم تناقضاتها وصراعتها. تجربة التقاءها تحت قبّة البرلمان السابق، كانت تجربة تباهى بها المجتمع السياسي والمدني والنخبة العربية ولقيت تمجيد قوّى إقليمية وعالمية، ففيها اختيار للاختلاف والصراع السياسي بدلا من نفي الآخر وعدم الاعتراف به والعمل على سحله والقصاء عليه بكل وسائل العنف المتاحة.
عمر التيارات التونسية (الدستورية واليسارية والقومية العربية والإسلامية) أطول من عمر قيّس سعيّد البيولوجي والسياسي، ومهما طالت فترة حكمه، فهو زائل وهي باقية، وستتداول فيما بينها على السلطة والمعارضة طوعا أو كرها.
وبعيدا عن العمى الأيديولوجي والإصطفافات الحزبية المحدودة الأفق وأوهام احتكار الحقيقة وجب التفكير بصوت مرتفع دون خوف أو وجل:
– لا أحد يمتلك مشروعية منع منذر الزنايدي أو غيره من أن يمثّل الدستوريين في خوض الانتخابات الرئاسية.
– لا أحد يمتلك مشروعية منع عبد اللطيف المكي أو عماد الدايمي أو من يمثّل الإسلاميين والتيارات المحافظة في خوض الانتخابات الرئاسية.
– لا أحد يمتلك مشروعية منع ناجي جلول أو من يمثّل التيار اليساري والماركسي في خوض الانتخابات الرئاسية.
– لا أحد يمتلك مشروعية منع مواطن تونسي، يرغب في خوض معركة الانتخابات الرئاسية من حقّه في الترشّح.
إن قرار السماح بالترشح أو منعه، هو قرار سياسي وليس إجراء فنيا مرجعه هيئة الانتخابات، ومن يعتقد أن الولاية السياسية على الانتخابات الرئاسية ترجع إلى تلك الهيئة فهو واهم، هي مجرّد جهة تنفيذ، دورها هو التكييف الترتيبي، الذي لا يرتقي حتى لما هو قانوني، للقرار السياسي.
سيكون ترشّح زهير المغزاوي والعياشي الزمال وحتى قيّس سعيّد بالغ المصداقية والنزاهة والشفافية والاستجابة لقواعد اللعبة الديمقراطية وشروطها الدنيا الأخلاقية، إذا سُمح لـ”المحكمة الإدارية” أن تمكّن من يترشّح من الدساترة والإسلاميين واليسار بخوض المعركة الانتخابية إلى جانب ممثل القوميين وغير القوميين، أما إذا كان قرار الإقصاء قد تم اتخاذه ولا رجعة فيه فإن شكلية هذه الانتخابات وصوريتها ستكون متأكّدة.”
