قال سامي الطاهري،الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، أن السلطة القائمة، خاصة بعد 25 جويلية قررت “دفن الحوار الاجتماعي، وهو أمر لا نقبله. ..” على حد تعبيره. وأضاف: “هذا الحوار موجود، ولو بشكل جزئي، في قطاعات معينة”.
وأوضح الطاهري، في تصريح لـ الجوهرة إف إم، بخصوص المفاوضات حول زيادة الرواتب في القطاع العام، أنه لا يمكن إطلاق المفاوضات الاجتماعية قبل سداد الشريحة الأخيرة من الزيادة السابقة اعتبارا من جانفي 2025.
وأشار الطاهري إلى أن المركزية النقابية بصدد إعداد الملفات وإعداد وسائل وآليات التفاوض، مذكرا بأن الاتحاد العام التونسي للشغل كتب للحكومات المتعاقبة وصولا إلى الحكومة الحالية لتجديد الحوار مع الجميع. وفق التقاليد المعروفة.
والتأكيد على أنه في حال عدم الاستجابة فإن المجلس الوطني سيطرح الأشكال النضالية الجهوية والقطاعية والوطنية من أجل فرض الحوار.
من جهته قال سمير الشفي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لموزاييك إن تونس تمر بوضع استثنائي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وذلك على هامش انعقاد المجلس الوطني للاتحاد في المنستير اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، وتتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام.
واعتبر الشفي أن الوضع العام بالبلاد سيلقي بضلاله على فعاليات المجلس، وأن النقاشات ستتمحور حول أبرز القضايا والملفات التي تشغل بال مختلف النقابيين والشعب التونسي.
وتابع في هذا الإطار “ما تشهده بلادنا من منعطف خطير ومهم في ذات الوقت يتعلق بضرورة الدفاع عن الحريات العامة والفردية والحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والدفاع ايضا عن القدرة الشرائية التي شهدت تآكلا غير مسبوق في التاريخ القريب والبعيد”.
وبخصوص موقف الاتحاد من الانتخابات الرئاسية، قال الشفي إنه سيكون موضع نقاش وتداول بين أعضاء المجلس الوطني للاتحاد العام، متابعا “سيكون لهذا المجلس مقاربة في اتجاه تعميق الممارسة الديمقراطية وتثبيت الخيار الديمقراطي الحقيقي..”
