سامي بن سلامة : هذا أقصى ما سيناله المرشحون المحالون على القضاء

استهجن سامي بن سلامة العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرار إحالة 19 مرشحا سابقا للانتخابات الرئاسية والتشريعية للتحقيق بالمحكمة الابتدائية لضلوعهم في ارتكاب جرائم انتخابية.

وقال بن سلامة في تدوينة له تحت عنوان ” حل الصرة تلقى خيط ” أن كل ما في الأمر “أن أقصى ما ثمة خطايا مالية من 5 إلى 1 آلاف دينار و من 3 إلى 20 ألف دينار…من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.الفصل 57 – يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.الفصل 69 – تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.لفصل 154 – كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.الفصل 155 – كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار ”