قال سامي بن سلامة العضو ” المبعد ” عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان عدم مطابقة قانون الهيئة للدستور يؤدي إلى مخاطر جدية على سلامة الانتخابات التشريعية المقبلة…لأنه موجب للطعن بالإبطال في كافة أعمالها وقراراتها….المسألة خطيرة ولا تخفى على أعين المختصين ومن بينهم رئيس الجمهورية وهو رجل قانون…من المستعبد أن يخرق دستورا وضعه بنفسه
وتحت عنوان “توضيح لمسألة عدم مطابقة قانون هيئة الانتخابات للدستور ” كتب بن سلامة تدوينة صباح اليوم أوضح فيها اسباب المخاطر التي تحيق بسلامة الانتخابات القادمة التي ستجري يوم 17 ديسمبر القادم ” مما ينص عليه الفصل 134 من دستور 25 جويلية 2022 ما يلي:
الباب السابع – الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
الفصل 134–
….تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
يتعارض هذا الفصل تماما مع الفصل 5 والفصل 9 من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 يتعلق يتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بهيئة الانتخابات.
يتحدث الفصل 134 من الدستور عن تركيبة من 9 أعضاء بينما ينص الفصل 5 من المرسوم عدد 22 على تركيبة من 7 أعضاء…
كما يتحدث الفصل 134 من الدستور عن مدة عضوية ب6 سنوات بينما ينص الفصل 9 من المرسوم عدد 22 على مدة عضوية ب4 سنوات..
هذا علاوة على معيار النزاهة غير المتوفر في أعضاء الهيئة الحالية من حيث مخالفاتهم القانونية المتعددة وممارساتهم غير الأخلاقية المتكررة…
يكفي التذكير بأنه لا يحق لمجلس هيئة الانتخابات الاستيلاء على سلطة رئيس الجمهورية من الناحية القانونية… وإدعاء إعفاء أحد أعضائه مهما كانت المبررات.. لأن الوحيد الذي يتمتع بسلطة التعيين بأمر والإعفاء بأمر كذلك هو رئيس الجمهورية وفقا لمبدأ توازي الشكليات..
يؤدي عدم مطابقة قانون الهيئة للدستور إلى مخاطر جدية على سلامة الانتخابات التشريعية المقبلة…لأنه موجب للطعن بالإبطال في كافة أعمالها وقراراتها….المسألة خطيرة ولا تخفى على أعين المختصين ومن بينهم رئيس الجمهورية وهو رجل قانون…من المستعبد أن يخرق دستورا وضعه بنفسه…
