أكّد المحامي سامي بن غازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”موزاييك+” أمس الثلاثاء 11 جوان 2024، أنّ خمس قضايا مرفوعة ضدّ منوّبته سنية الدهماني وجميعها على معنى المرسوم 54.
وأوضح أنّ قاضي التحقيق قرّر اليوم، إثر استنطاق منوبته، إبقاءها بحالة سراح على ذمة إحدى القضايا مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّها على ذمة قضية أخرى.
وعبّر المحامي عن استغربه من إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبته مقابل إبقاءها في حالة سراح رغم ان القضيتين يتضمنان المحتوى والعناصر ذاتها، قائلا: ”لا نعلم لماذا تمّ تفكيك الملف الى قضيتين رغم أنّهما متصلتان ويتضمنان العناصر ذاتها لان منوبتي أدلت بالتصريح الاعلامي ذاته في برنامجين تلفزي واذاعي”.
وأوضح أنّ القضيتين تتعلقان بتصريحين تلفزي واذاعي ادلت بهما منوبته حول ”وجود رواسب عنصرية في تونس”، مبينا أنّ هيئة الدفاع تقدمت لدى قاضي التحقيق اليوم بما يفيد بأنّ ”المتهمة لم تحمل المسؤولية لأي طرف في وجود هذه الرواسب وان الامر يتعلق بسعي الى تغيير بعض العقليات، كما تم تضمين ريبورتاجات صحفية واحكام قضائية تعلّل تصريحات منوبته”، وفق تعبيره.
وفي تدوينة له على صفحته بالفياسبوك قال بن غازي بشيئ من الحيرة “التصريحات الي تحالت عليهم سنية، على المرسوم 54، واحد تقال في قرطاج+ وواحد تقال في IFM، الزوز فيهم نفس المحتوى، قالت أنه في تونس مزال فم عنصرية والدليل أنه فم ناس القابهم مزالت فيها كلمة “عتيق”، وفم أماكن في الجمهورية مزال فيهم جبانة للسود وجبانة للبيض، وأنه مزال فم مكان في الجمهورية فيه كار للسود وكار للبيض..”
وأضاف بن غازي “النيابة العمومية أثارت الدعوى من تلقاء نفسها، وأحالت الملف على التحقيق، جينا اليوم وقدمنا كل ما يفيد أنه الي قالاته سنية الكل موجود، جبنا أحكام متع ناس بدلت القابها لانه فيه كلمة “عتيق” وجبنا روبورتاجات ومقالات خدمته الصحافة المحلية والعالمية حول الجبانة وحول الكيران..
نفس التصريح يتعاود في زوز وسائل اعلام، يخرجو منه زوز قضايا، وحدة تبقى في حالة سراح ووحدة ايداع، تسألوني علاش؟ وكيفاش؟ نجاوبكم والله ما نعرف..كيفي كيفكم..”
