من المنتظر أن يشارك محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد سمير سعيد ووزيرة المالية سهام بوغديري نمسية في الاجتماعات السنوية لعام 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من الاثنين الموافق 10 أكتوبر وحتى الأحد 16 أكتوبر في مقري صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة.
وتتجه تونس إلى أبواب الصندوق للحصول على 4 مليارات دولار جديدة، مقابل إصلاحات، في غالبها تمس المجتمع المحلي، كتجميد التوظيف في الحكومة وتجميد الأجور، وتوسيع الضرائب، وإعادة جدولة أي دعم على سلع أساسية.
وقبل هذا الموعد بأسبوع واحد أكد سفراء كل من اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا المعتمدين بتونس دعم بلدانهم للمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي من اجل التوصل الى اتفاق مالي.
وصدرت المواقف الداعمة لتونس في هذه المفاوضات خلال لقاءات عقدتها رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بشكل منفرد، مع كل من سفير اليابان بتونس شينسوكي شيميزو وسفير المانيا بتونس، بيتر بروغل، وسفيرة المملكة المتحدة بتونس، هيلان وينترتون، وسفير فرنسا بتونس، اندري باران.
ونشرت رئاسة الحكومة، الخميس، بلاغات حول لقاءات رئيسة الحكومة بالسفراء المذكورين آنفا، على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، حيث أكد سفير اليابان بتونس استعداد بلاده دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بالنظر الى جدية الإصلاحات التي تم اعدادها والتوصل الى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين”.
وأضافت رئاسة الحكومة، ان سفير ألمانيا بتونس، شدد على أهمية التوصل الى اتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والعمل في اطار تشاركي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهيكلة وان برلين تدعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
واعتبرت سفيرة المملكة المتحدة بتونس، ان لندن مستعدة لدعم جهود تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي خاصة في ظل التوصل الى اتفاق على المستوى الوطني بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية.
وبين سفير فرنسا بتونس، من جانبه، ان باريس تدعم المفاوضات القائمة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي خاصة في ان اتفاقها مع الشركاء المحليين سيسهم في توفير مناخ اجتماعي لتنفيذ الإصلاحات.
وابرزت رئاسة الحكومة، ان بودن استعرضت خلال اللقاءات مع السفراء تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واهمية الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في دفع مسار الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، “وات”، يوم 19 سبتمبر 2022 “ان الحكومة بإمضائها لاتفاقية الأجور استكملت آخر معيار لقبول الملف المعروض من قبلها على صندوق الدولي والذي يتضمن الإصلاحات الكبرى”.
ولاحظ ان ” الملف اصبح مقبولا من الناحية التقنية بعد ان استجابت الحكومة التونسية لمختلف الشروط الموضوعة” مبينا ان الملف اليوم هو في مرحلة مصادقة الإطارات التقنية للصندوق ستاف لافل اغريمنت”، بعد استكمال دراسة الملف التونسي لتعطي موافقتها التقنية.
وتوقع النصيبي ان تقع المصادقة خلال الأسابيع المقبلة قائلا ” نواصل التحاور مع الإطارات التقنية لصندوق النقد الدولي عن بعد والجلسات تتواصل بصفة طيبة وملف تونس مقبول ومستكمل لجميع الشروط “.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني ” فيتش رايتنغ”، اعتبرت في 16 سبتمبر 2022 ، أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل تعزز احتمال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوكالة أن تونس تواصل الانتفاع من الدعم الدولي وستكون قادرة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في السداسية الثانية من سنة 2022 .
