علم موقع تونيزي تيلغراف أن الشركة التي تولت نقل الأموال التي تعرضت للسرقة تعود ملكيتها لأصحاب البنك الخاص المتضرر وأن هذه الشركة اختصاصها حراسة المؤسسات وقد وقع بعثها لحراسة المؤسسات التابعة لأصحاب البنك الذي فضل عدم التعاطي مع المؤسسة المختصة في نقل وحماية الأموال والتي تتعاطى معها جميع البنوك العمومية .
وكانت النيابة العمومية النيابة أذنت أول أمس بالاحتفاظ بعون بنكي وسائق شاحنة وادراج آخر بالتفتيش في قضية سرقة أموال بالعملة الصعبة من شاحنة لنقل الأموال، وفق ما صرّحت به سندس النويوي الناطق الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة .
وبخصوص تفاصيل الحادثة قالت النويوي إنّ الأبحاث التي قامت بها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني أظهرت أنّ الحارس الذي كان عل متن الشاحنة، رفقة عون بنكي والسائق، قام بسرقة حقيبة الأموال التي تحتوي على مبالغ بعملتي الأورو والدولار (بقيمة 600 ألف دينار)، وفق إفادة السائق.
وجاء في رواية السائق أن الشاحنة المذكورة غادرت مطار تونس قرطاج لتوزيع العملة الصعبة على عدد من فروع أحد البنوك، وبنزول السائق لقضاء شأن خاص به بالدندان، تاركا عونا تابعا للبنك وعون الحراسة، استغل هذا الأخير الفرصة واستولى على حقيبة الأموال، وفق تأكيده.
و أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة، تعهّد به أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني والذين تولوا جلب 3 أطراف تم الاستماع إليهم حاليا، في انتظار التوصل إلى مكان الطرف الرئيسي واسترجاع المبلغ المسروق.
ولم يمض على تعيين الحارس في وظيفته سوى 4 أشهر، وفق ما صرحت به النويوي، مضيفة أنّ الحارس صادرة في حقه عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل جرائم تعلقت بالمخدرات والسرقات باستعمال العنف وغيرها من الجرائم.
