مثل الوضع في تونس، والنقاط المدرجة بجدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، محورا لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.
ووفق شريط فيديو للمقابلة، نشره الموقع الرسمي للرئاسة، أفاد رئيس الجمهورية بأن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سينظر في جملة من المراسيم والأوامر، من بينها نصان أساسيان، يتعلق أولهما بالمجلس الأعلى للقضاء، وثانيهما بالصلح الجزائي، مبينا في خصوص النص الأخير، أنه “نص قديم تقدم به سنة 2012 وتم تحيينه، وهدفه إعادة أموال الشعب للشعب”، وفق تعبيره.
ورحّب رئيس الدولة “بمن يريد الصلح ويجنح للسلم”، حسب عبارته، لكنه قال “إن من يريد أن يجنح إلى طرق أخرى، عليه أن يعلم أن هناك دولة تعمل ومؤسسات ستستمر في العمل، حتى تحقيق مصالح الشعب”.
وانتقد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء مع رئيسة الحكومة، أولئك الذين قال إنهم “يعدون النصوص وينشرونها للمغالطة، وفكرهم مازال قديما وسخيفا، كالدواء المنتهي الصلوحية.. كنت اعتقد أنهم في مستوى المرحلة، لكنهم مازالوا يحلمون بالعودة إلى الوراء وإلى محاولات التلاعب والتنكيل بالشعب”، على حد تقديره.
وأكد أن العمل سيتواصل “رغم وجود من يدبر ويفكر في تجويع الشعب، والقيام بأي عمل للبقاء في السلطة”، مؤكدا أن السلطة بالنسبة إليه “عبء ومسؤولية يحاسب عليها”.
وخلال اللقاء، ووفق مقطع الفيديو المذكور، استشهد رئيس الدولة بمقال نشر في جريدة الصواب سنة 1920 بعنوان “يسألونك عن الدستور قل”، ليؤكد أن “ما تعيشه تونس اليوم شبيه بما كان موجودا في ظل الاستعمار”، معتبرا أن “فكرة الدستور في تونس، جاءت لإضفاء مشروعية كاذبة وصورية ووهمية على حكّام غير مشروعين”، حسب تقديره.
وتابع “نحن نريد أن يكون الدستور أداة لتحقيق إرادة الشعب، لا إرادة أي طرف آخر يريد أن يستبد ويتلاعب بالشعب التونسي”
(وات)
