أكد متعاملون أوروبيون الأسبوع الماضي لوكالة رويترز ان ديوان الحبوب في تونس طرح مناقصة عالمية لشراء ما يقدر بنحو 25 ألف طن من قمح الطحين الليّن (الفارينة).
هؤلاء المتعاملين أوضحوا أن المناقصة ممولة من بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض وإحدى الوكالات التي تقدم الدعم لتونس خلال مشاكلها الاقتصادية الحالية.
ومثل هذه التأكيدات تطرح أكثر من سؤال حول الدور الذي يقوم به بنك الاستثمار الأوروبي مع تونس خاصة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في أكثر من مناسبة أنه لا توجد لدينا مشاكل في التزود بالحبوب .
وشدد سعيد على هذا الأمر يوم الأحد خلال زيارة منطقة برج التومي بطبربة غرب العاصمة بمناسبة العيد الوطني للمرأة والإشراف على تأسيس أوّل شركة أهلية فلاحية نسائية “نحن اليوم على جبهة القتال من أجل تحرير تونس ولا أبالغ بأنّ هناك من يعمل على أن تكون تونس رهينة إرادة غيرها في حين أنّ القرار في تونس هو قرار الشعب وليس قرار أيّ جهة أخرى”
وطالب باستغلال ثروات البلاد لفائدة المجموعة الوطنية مشددا على ما تمتلكه البلاد من امكانيات قائلا ان “تونس لديها الكثير من الثروات ولا بدّ من رفع التحديات”
كما طالب “بضرورة العمل بشكل جماعي وبنفس القوّة وبنفس العزيمة للتصدّي للكارتالات والشبكات الإجرامية التي تسعى بكلّ الطرق إلى تأجيج الأوضاع” مضيفا “الخبز متوفّر لكن كل يوم نسمع للأسف عن إخفاء أطنان من القمح اللين ومن يخفيها يتلاعب بقوت الشعب والأمر نفسه بالنسبة للأدوية والقهوة والسكر ولا يكاد يمر يوم لا يتم اختلاق أزمة”
واليوم وخلال اجتماعه اليوم بكل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، إلى جانب كلّ من كمال الفقي، وزير الداخلية، وكلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومراد سعيدان، مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطنيتمّ التطرّق إلى حملة المراقبة التي تمّت خلال هذا اليوم في عدد من المطاحن، و”أسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب”، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى “ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، وفق تعبيره.
