استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 9 ماي 2022 وزيرة العدل ليلى جفّال، وتناول اللقاء ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وكلّف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي، .
وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية أنّ رئيس الجمهورية شدّد على أن” يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق وفبدل أن تحمي الإجراءات الحقوق تتحوّل إلى عقبة من أجل الوصول إليها”.
وأكّد قيس سعيد على أن يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على أرائك القضاء دون جزاء إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية، مذكّرا بأن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب وللدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب، وفق البلاغ ذاته.
