أكد سمير ديلو المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة اليوم الأربعاء 4 ماي 2022 “أننا نعيش حاليا مرحلة الشعبوية بامتياز، وهي شعبوية دون عقل ودون أي مرجعية، لا دستورية ولا قانونية ولا مرجعية المنطق” وفق قوله.
وأضاف ديلو لدى حضوره في اذاعة اكسبرس أف أم“بالمقارنة مع الوضع في عهد الرئيس الأسبق بن علي والزعيم الحبيب بورقيبة نشعر الآن بخوف أكبر على مصير البلاد”.
وعبّر عن استغرابه من عدم الإعلان عن مضمون الاستفتاء وتوجهاته العامة للتونسيين إلى حد اليوم، وأضاف أن أمر دعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء يجب أن يصدر في غضون 25 ماي الجاري.
وقال ديلو “من الواضح اليوم أن الدستور لن تكتبه أي لجنة، وهو دستور كتبه أو بصدد كتابته شخص واحد انتخبه الشعب ليكون له صلاحيات موجودة في الدستور الذي أقسم عليه”، وأضاف ديلو أن “رئيس الجمهورية شرعي في حدود الصلاحيات التي منحها إياه الدستور الذي أقسم على احترامه، ومغتصب للسلطة فيما زاد على ذلك”.
وأضاف أن النخبة تعيش اليوم صراعات سياسية وإيديولوجية مختلفة، واعتبر أن مشروع الرئيس لا يخدم مصلحة أي طرف وهو مشروع شخصي وفردي، وقال إننا انتقلنا من مرحلة الانحراف التشريعي يوم 25 جويلية إلى العبث التشريعي يوم 22 سبتمبر لنصل اليوم إلى مرحلة الجنون التشريعي.
وأشار إلى أن كل ما يتخذه الرئيس من إجراءات وقرارات فردية لن تبقى بعد رحيله، وسترحل معه، وعبّر عن آمله في تجاوز هذه الأزمة وتجنيب البلاد مزيدا من الخسائر.
وأفاد بأن الاستفتاء يمكن أن يكون من أرقى آليات الديمقراطية كما يمكن أن يكون آلية سفسطائية، في حال استفتاء الشعب حول موضوع أو ملف غير معلوم لديه ولم تُعرض عليه للاطلاع عليها قبل استفتائه حولها.
وقال إن الرئيس يضع الدستور الجديد في غرف مظلمة، ولا أحد يمكن الاطلاع على محتواه اليوم، كما أن الجمهورية الثالثة غير معلومة تماما لدى كل التونسيين.
واعتبر أن اعتماد الرئيس على التشاور مع الخبراء في القانون الدستوري الذين يساندونه ويوافقونه فقط أمر خطير، حيث كان من الأجدر أن يستمع الرئيس إلى آراء مختلفة تمكن من إثراء النقاش وخلق التوافق حول الدستور.
وأكد أن رئيس الجمهورية كان طرفا في الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، ولكنه استثمر فيها لأنه كان من المستفيد منها، وأضاف أن “العديد من مساندي الرئيس يوم 25 جويلية غيروا مواقفهم اليوم لأننا تدحرجنا من الانحراف إلى العبث نحو الجنون التشريعي وهو ما لا يقبله العقل”.
وقال ديلو “فعلا أبهرنا العالم ولكن بطريقة سلبية.. شخص واحد يشرع وينفذ ويحكم ويقاضي ويعين هيئة انتخابات ويترشح للرئاسة.. الرئيس لا يؤمن بالحوار”.
وأقر ديلو بأن دستور 2014 كان يحتاج إلى اصلاحات ولكن دون تعليقه، حتى لا تبقى الدولة رهينة الشخص الواحد، وشدد على أهمية السلط الرقابية.
وأضاف ديلو “عمليا ما الذي قدمه الرئيس للشعب التونسي حتى الآن؟” واعتبر أن المستثمر لم يعد يتمتع بأي ضمانات تشجعه على الاستثمار في تونس.
وأشار إلى أن الرئيس اليوم هو الخصم والحكم في الانتخابات المقبلة، كما أن قراءته للنتائج لا تخضع لأي قاعدة، حيث اعتبر أن نتائج الاستشارة ناجحة رغم أن الجميع اتفق على كونها فاشلة.
