تعليقا على تصريحات مسؤولي هيئة الانتخابات حول ايجاد حلول لبعض المترشحين للانتخابات التشريعية في عدد من الدوائر، قال القيادي في جبهة الخلاص سمير ديلو، انه كان من الاجدر تعيين اعضاء البرلمان القادم عبر مرسوم رئاسي، عوض تكبّد مصاريف تنظيم انتخابات تشريعية.
وشدد ديلو على ان الانتخابات هي اساسا احالة الكلمة للشعب لقول كلمته بناء على وعود، وهو ما لا يتوفر في الانتخابات القادمة.
واعتبر ديلو ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان من بين خطايا الطبقة السياسية الحاكمة سابقا والتي آمنت به صدّقته، حسب تعبيره.
ديلو أكد ان الجبهة متمسكة بالنضال السلمي الى مابعد الانتخابات التشريعية المقررة 17 ديسمبر 2022، والى حين وضع بديل يحدده التونسيون عبر انتخابات حقيقية، حسب تقديره.
واضاف ديلو، ضيف الماتينال باذاعة شمس أف أم اليوم الاثنين، ان وسائل النضال اصبحت محدودة اليوم اما سلطة لها اجهزة بث ولا تقبل الاستقبال، حسب تعبيره.
وشدد ديلو ان جبهة الخلاص لن تعد نتصور اي حوار يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد طرفا فيه، معتبرا انه يمثل “جزء من الماضي مع تأجيل التنفيذ”.
واعتبر ديلو ان هيئة الانتخابات هي مجرد تنسيقية من تنسيقيات قيس سعيد واصبحت هيئة للبناء القاعدي، خاصة وان قيس سعيد هو من وضع كافة شروط اللعبة، في علاقة بالانتخابات التشريعية، وفق تعبيره.
