قال المحامي سمير ديلو اليوم الجمعة 17 فيفري 2023 على أمواج اذاعة شمس أف أم
ان احالة 14 محاميا على التحقيق جاءت على خلفية شكاية مرفوعة بهيئة الدفاع عن نور الدين البحيري قبل سنة وشهرين عندما تم وضعه في الاقامة الجبرية خلال شهر ديسمبر من سنة 2021.
وقال ديلو ”:
” الامر يتعلق باحالة هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري عندما تم اختطافه منذ اكثر من عام …والمحامون ليسوا فوق المساءلة اذا ارتكبوا ما يخالف القانون وكان يمكن الا نعلن عن ذلك لولا اولا ان الاستهداف لم يكن في اطار نشاط سياسي او مدني وانما في اطار ممارسة عملهم وهذا غير مقبول ومخالف للقانون وثانيا للتزامن- في صدفة غريبة جدا- مع ما يحصل الان من حملة على جميع المعارضين في خرق تام للاجراءات وفي مواكبة يومية من السلطة التنفيذية عبر اعطاء التعليمات ومواكبة عملية الايقافات ثم مصلحة ما بعد البيع بالنطق بالحكم قبل ان تنطبق به المحاكم …”
واضاف
“الامر يتعلق بحادثة بمركز امن ببنزرت عندما تمت دعوة الاستاذة سعيدة العكرمي وطلب منها جلب دواء لزوجها نور الدين البحيري وكانت الاستاذة العكرمي قد طلبت طلبت من هيئة الدفاع مرافقتها ولبينا الطلب وحضرنا معها في المركز وجاء رئيسه ومدير الاقليم وكان التعامل معنا حضاريا واردنا معرفة مكان تواجد البحيري انذاك.. فالاقامة الجبرية لا تعني الاخفاء وانما تكون محددة والسلطة قالت انذاك انه يسمح له بالتجول في دائرة قطرها 60 كلم فطلبنا معرفة مكانه وحصل جدل ثم علمنا في ما بعد انه في المستشفى وحصلت الاحداث مثلما تعرفونها ثم تم تسريح البحيري في ما بعد ..”
وتابع
“يبدو ان الشكاية كانت بضغط من احدى النقابات الامنية وتم تقديمها ويا لحسن الصدف بعد عام وشهرين تحركت الشكاية فالبحيري اوقف في 31 ديسمبر 2021 وبحلول فيفري 2023 تكون قد مرت على ذلك مدة عام وشهرين بينما القضايا الاخيرة انجزت في ساعات معدودة ..وبخصوص قضية البحيري الاخيرة على سبيل المثال قدمت الشكاية يوم 13 فيفري واحيلت على الوكيل العام في نفس اليوم واحالها بدوره على وكيل الجمهورية في نفس اليوم وراسل الفرع في نفس اليوم وكلف حاكم التحقيق في نفس اليوم وتمت مداهمة منزله وتفتيشه وايقافه والاذن بالاحتفاظ به في نفس اليوم” .
