خلال لقائه مساء أمس السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط وأكّد رئيس الجمهورية على أن الاقتصاد يجب أن يكون اقتصادا وطنيا وأن التخطيط يجب أن يكون بدوره تخطيطا وطنيا وأن تونس لن تخضع لأي املاءات من الخارج.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة ليست مؤسسة مصرفية ولا يمكن أن تدار بمنطق المصارف والشركات التجارية، كما أن الذات البشرية ليست سهما في شركة أو في بورصة الأوراق المالية.
وذلك في اشارة الى الماضي المهني لسعيد الذي بدأ عمله في البنك العربي لتونس لمدة 17 سنة،
وخلال هذا اللقاء شدّد رئيس الجمهورية على أن الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية، مضيفا بأنه لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة.
وجاء هذا اللقاء بعيد قيام اوليفر فارهلي المفوض الاوروبي لشؤون الجوار والتوسع بتأكيد ان تونس طلبت رسميا من الاتحاد الاوروبي بتاريخ 31 اوت المنقضي صرف 60 مليون اورو لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي تولى على هذا الاساس تحويل المبلغ بتاريخ 3 اكتوبر الجاري.
واوضح فارهيلي في تغريدة نشرها على منصة “x” ارفقها بنسخة من مراسلة مؤرخة بيوم 31 اوت الماضي كان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قد وجهها لسفير الاتحاد الاوروبي بتونس للمطالبة بصرف القسط الثاني من برنامج” المساعدة على الحد من تبعات جائحة كوفيد 19 والانعاش الاقتصادي بقيمة 60 مليون اورو ” ان المبلغ يتعلق بدعم ميزانية سنة 2021 وانه لا علاقة له بمذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الاوروبي في جويلية المنقضي”.
وختم فارهيلي تغريدته بالقول: يحق لتونس الغاء طلب الصرف الرسمي واعادة التحويل”.
ولكن هل فاجأ وزير الاقتصاد سمير سعيد حكومته بطلب تسليم الهبة الأوروبية الموعودة منذ 2021
فبالعودة الى الصفحة الرسمية الى وزارة الاقتصاد والتخطيط نقرأ البلاغ التالي الذي تداولته في حينه مختلف وسائل الاعلام المحلية والدولية ” في اطار التعاون المالي بين تونس و الاتحاد الاوروبي،
اعلنت اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 مصالح المفوضية الاوروبية ببروكسال عن شروعها في صرف جزء من الهبات المبرمجة للسنة الجارية بعنوان دعم الميزانية، حيث سيتم في هذا الاطار سحب القسط الثاني البالغ قيمته 60 مليون اورو من الدعم المرسم بعنوان برنامج مساندة الاجراءات الرامية للحد من آثار Covid 19 ودعم النشاط الاقتصادي.
هذا وينتظر ان يضاف اليه القسط الثالث من برنامج دعم التنمية الريفية المقدر ب 4.5 مليون أورو. ” انتهى نص البلاغ .
