في تدوينة لها تعليقا على تصويت اليوم بمجلس نواب الشعب الذي نزع اختصاص المحكمة الادارية في النزاعات الانتخابية ونقله الى القضاء العدلي قالت أستاذة القانون سناء بن عاشور “لقد ارتكب مجلس نواب الشعب في الاونة ضلالة بسبب انحرافه بالسلطة التشريعية واستخدامها لأسباب أخرى غير تلك التي تم منحها له.
كما أنه ارتكب انتهاكا جسيما لمبدأ الفصل بين السلط ولاستقلال القضاء من خلال سحب النزاع الانتخابي الرئاسي الجاري من اختصاص المحكمة الإدارية.
و قد قام بضرب حق المواطنين والمواطنات في الأمن والأمان القانوني وإمكانية التنبؤ والاستشراف المطلوبة من القانون كأداة لضمان انتخابات ديمقراطية، شفافة، تعددية،، نزيهة وصادقة
لهذه الأسباب، ولأسباب أخرى كثيرة، ستكون انتخابات 2024 ملوثة إلى الأبد بعدم الشرعية.
لن يعد الفائز المعين يتمتع بأي شرعية الاقتراع .”
وصادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على مقترح القانون الأساسي عدد 069/ 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء.
ونشر مجلس نواب الشعب على صفحته بفيسبوك نتائج التصويت التي كانت كالتالي: 116 نعم و08 إحتفاظ و12 رفض.
و في ختام الجلسة، صرّح رئس البرلمان إبراهيم بودربالة “أن تنازع الصلاحيات بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية وما يمكن أن يسفر عنه لاحقا من تقسيم الشعب والبلاد إلى شرعيتين هو الذي جعل النواب الذي قدموا مقترح تنقيح القانون الانتخابي والذين صادقوا عليه يستشعرون الخطر ويتصدون له” وفق تعبيره
