في رسالة مفتوحة للراي العام الوطني قالت المحامية سنية الدهماني “في خطوة جديدة من مسلسل الإستهداف القضائي تعرّضت اليوم لمظلمة جديدة تجاوزت كلّ حدود المنطق وخرقت أدنى ضمانات المواطنة فضلا عن حقوق الدّفاع وشروط المحاكمة العادلة ،
فبعد حملة شتم وتحريض وتخوين منظّمة على شبكات التّواصل الاجتماعي فوجئت بتوجيه إعلام لفرع تونس للمحامين بفتح تتبّع تحقيقي في حقّي على خلفيَة تصريح تلفزي أكّدت فيه أنّ تونس ليست جاذبة للهجرة غير النّظاميّة بغية التّوطين بل لمجرّد العبور نحو السّواحل الأوروبّيّة ،
وفي إجراء غير معتاد ويعكس إرادة في التّشفّي و التّنكيل تمّ الرّدّ على طلب هيئة دفاعي بتأخير النّظر في الملفّ بإصدار بطاقة جلب في حقّي وإدراجي بالتّفتيش ،
إنّ التجائي لدار المحامي دار جميع المحامين لم يكن بخلفيّة التّفصّي من أيّ مساءلة فلم أرتكب أيّ عمل مخالف للقانون بل هو بغاية التّشاور مع زميلاتي وزملائي في كيفيّة مواجهة هذه المظلمة الصّارخة والخطوات التي يتطلّبها ذلك ،
وإذ أتوجّه لهم جميعًا بالشّكر فإنّي أهيب بكلّ الأحرار في البلاد أن يتجنّدوا للدّفاع عن الكلمة الحرّة و رفض توظيف القضاء في محاكمات الرّأي .
الأستاذة سنية الدّهماني .
