أورد تقرير صادر عن منظمة “وورد جوستيس بروجكت” (مشروع العدالة في العالم) حول مؤشر سيادة القانون في العالم لسنة 2021 ان تونس جاءت في المرتبة 65 عالميا من جملة 139 بلدا وسلطة قضائية شملهم التقرير .
كما ورد في هذا التصنيف ان تونس تراجعت بمرتبتين في هذا المؤشر مقارنة بالسنة الفارطة حيث حصلت على 0.53 نقطة من نقطة واحدة على سلم يتراوح بين صفر نقطة (وهي ادنى درجة ممكنة للتقيد الضعيف بسيادة القانون) الى نقطة واحدة وهي اعلى قواعد الالتزام بسيادة القانون.
كما تاتي تونس في المرتبة الثالثة في مجموعة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعد الامارت العربية المتحدة والاردن في حين صنفت الدنمارك والنرويج والسويد في اعلى الترتيب العالمي على كل المجموعات.
