تبعا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة الاسبوع الفارط بتاريخ 03 جانفي 2024 حول مشروع القانون المتعلق بدعم الادماج المالي وتسهيل النفاذ الى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي، أشرف رئيس الحكومة السيد احمد الحشاني صباح اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية، بحضور وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي.
وتم خلال هذه الجلسة الموافقة على تغيير اسم مشروع القانون ليصبح “مكافحة الاقصاء المالي” بهدف التعميم الفعلي للادماج الاجتماعي والمالي.
كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص، على غرار نص القانون عدد 35- 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالادماج المالي.
وبعد التداول تمت الموافقة على صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون، ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
لماذا يهدف هذا المشروع
تمكين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يجدون صعوبة في النفاذ للقطاع المالي من منتجات وخدمات ماليّة تُلبي احتياجاتهم والتي يتم توفيرها من قبل المؤسسات المالية المُدمجة بطريقة مسؤولة.
– المؤسسات الماليّة المُدمجة: البنوك والمؤسسات الماليّة ومؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات التأمين والديوان الوطني للبريد.
– عقد التأمين الصغير: عقد التأمين الذي يتلاءم وحاجيات الفئات محدودة الدخل والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة قصد تغطيتهم من الأخطار ومخاطر الحياة من خلال توفير الاستقرار الإقتصادي وتوفير فرص اقتصادية إضافية.
– التثقيف المالي: نشر الوعي والمعلومة بهدف تنمية المهارات والقدرات المالية لحرفاء المؤسسات المالية المُدمِجة والعموم من خلال تقديم المعلومة والمشورة التي تمكنهم من فهم مختلف الخدمات والمنتجات المالية واتخاذ قرارات مدروسة بشأن معاملاتهم المالية.
– المساهم المرجعي: كلّ مساهم أو كلّ تحالف للمساهمين بمقتضى اتفاق مُعلن بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال مؤسسة التمويل الصغير تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكّم فيها.
– الإكتواري: كل شخص مُرسم بجدول الاكتواريين الذي تمسكه الجمعية التونسيّة للاكتواريين والمخوّل له وحده بمقتضى ذلك تقديم الخدمات الإكتوارية وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
