خيم شبح الاتفاق الموعود بين تونس وصندوق النقد الدولي على المفاوضات الصعبة بين وزارة التربية و الجامعة العامة للتعليم الأساسي اذ أكد نبيل الهواشي الكاتب العام لجامعة التعليم الاساسي اليوم الجمعة 7 جويلية 2023 انه خلال التفاوض مع الوزارة ” جاءتنا الاجابة صاعقة وصادمة وهو ان صندوق النقد الدولي قد يتخذ جملة من الاجراءات التي قد تربك الاتفاق الذي سيبرم بينه وبين الحكومة…. لماذا ؟..عندما ينتدب متربص يصبح الاثر المالي لهذه الصفة ظاهرا في العنوان الاول من الميزانية المتعلق بالاجور وهذا العنوان واقع بالتمام والكمال تحت مجهر صندوق النقد الدولي ..واذا لاحظ وجود زيادة في الاجور فقد يرفع في وجوهنا الورقة الحمراء “.
الهواشي اتهم ” الوزارة باعتماد سياسة المغالطة والتشويه في التعامل مع الشان القطاعي محملا اياها والحكومة مسؤولية الازمة.
وقال الهواشي ” الندوة الصحفية اردناها فرصة لايضاح بعض القضايا والمسائل التي التبست على الراي العام الوطني والقطاعي جراء سياسات المغالطة والتشويه التي انتهجتها الوزارة في التعامل مع الشأن القطاعي…بداية لا بد من التذكير باننا لم نكن سببا في الاشكال بل ان المتسبب فيه هو وزارة التربية ومن ورائها الحكومة التي اقدمت على اتخاذ قرار غير مسبوق وغير قانوني تمثل في صفة اعتبرناها هجينة لانها صفة لا اساس قانوني يبررها وهي صفة التكليف او التعيين وتهم اكثر من 6000 مدرس ومدرسة بين دفعة 2022 من النواب وخريجي الاجازة التطبيقية في التربية والتعليم من دفعتي 2021 و2022… رفضنا هذه الصفة وطالبنا بتطبيق القانون لا غير…نحن نعيش تحت ظلال دولة برعت الى حد الان في خرق ونسف بعض القوانين التي كان يفترض ان تحميها وتصونها ووزارة التربية ورئاسة الحكومة اتخذتا قرارا منافيا ومخالفا لكافة التشريعات الاجتماعية وكان ردنا واضحا ومدويا: نريد تطبيق القانون لا غير يعني تطبيق جملة من النصوص الترتيبية المفعلة بطبعها ولكن الوزارة لم تول قيمة لنداءاتنا وتجاهلتها ومضت في طريقها… وفي هذا الاطار اصدرنا بيانا دعونا فيه الى تنظيم جملة من التحركات منها الوقفات الاحتجاجية ويوم الغضب وكان يوما مزلزلا ..”
واضاف ” اثر هذا دعينا الى جلسة وهي الجلسة الوحيدة التي دعينا اليها الى حد الان وانقضى اكثر من شهر على الازمة ولم تلتئم غير جلسة واحدة واصررنا على دعوة ممثلي الوزارات “المتنفذة ” او المعنية وقدمت لنا جملة من الاقتراحات ..العمل بالعقود دخل قطاع التعليم الاساسي منذ الثمانينات ويتجدد بصفة الية وقد رفضنا اقتراح الوزارة جملة وتفصيلا وقلنا لها لماذا تصرين على هذا الحل الذي يكلف ماديا نفس كلفة صفة المتربص ؟ …
وتابع “لما تقدم جراية كاملة بصفة متعاقد تضمن في العنوان الثاني من الميزانية المتعلق بالاستثمار بمعنى اخر نحن ازاء دولة تمارس الاحتيال على شعبها وبدلا من ان تبني معهدا تصرف كلفته في شكل اجور لهذا وذاك …يعني وضعية غير عادية ورفضنا ذلك وطالبنا بتطبيق النص القانوني …”
