أطلقت شبكة «صناع السلام» في ليبيا خلال مؤتمر منعقد في تونس مبادرة تضم أحزابا ومنظمات سياسية ومنظمات من المجتمع المدني وشيوخ قبائل، لصياغة «مقترح خارطة طريق متعددة المسارات لإعادة إطلاق العملية السياسية».
وتقدم المبادرة مقترحا لخارطة طريق تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، ويُركز النهج العام للمبادرة على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات، وتجديد شرعية المؤسسات، إضافة إلى تمهيد الطريق لمزيد التوافق بشأن القضايا الجدلية المرتبطة بالصراع خلال العقد الماضي، وبناء أساس للمصالحة الوطنية.
وتطرح المبادرة ما تسميه «حل الحزمة الكاملة»، من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيرا التدخلات الأجنبية، مشيرة إلى ضرورة معالجة هذه القضايا «كمكونات لا غنى عنها للحل نفسه».
وستضم المبادرة عدة مسارات مختلفة، مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الراهنة، كما تقترح نوعا جديدا من لجان الحوار السياسي المستوحاة كلجنة تأسيسية ليبية، حيث سترتبط هذه اللجنة بولاية محددة زمنيا بشكل صارم، ومهام جديدة تلامس جذور الأزمة وتقلص الاستقطاب السياسي والعسكري، ومكونات مؤثرة تخلق نوعا من الضغط المجتمعي لتنفيذ مخرجاتها.
وتستمد اللجنة المقترحة شرعيتها من قرارات مجلس الأمن وبشكل خاص القرار رقم «2015- 2259»، بشأن اعتماد الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر 2015، والمادة «64» من هذا الاتفاق، إضافة إلى الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف الليبية سابقا، والتي أكدت في مجملها دعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون وتسيرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، بما في ذلك استئناف المشاورات بين الليبيين لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وفق أساس دستوري رصين.
