أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، للنيابة العمومية المختصة، بإثارة التتبعات العدلية الجزائية اللازمة، ضد بعض إطارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية “ETAP” والشركة الإيطالية التونسية لاستغلال البترول “SITEP”، وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل شبهات الفساد المالي والاداري وتضارب المصالح، وذلك عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، أن الإذن بإثارة هذه التتبعات، جاء في إطار التفاعل مع عدد من الشكايات الواردة عليها، والمتعلقة بوجود شبهات فساد حول خرق قانون الصفقات العمومية والإرشاء والإرتشاء والاستيلاء على أموال عمومية، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، او للاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار اليهما، تنسب لعدد من إطارات الشركتين المذكورتين.
كما أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية المختصة، بإثارة التتبعات الجزائية اللازمة، ضد بعض إطارات الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية “STTPM” وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل شبهات الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح، سواء في علاقة بعقود نقل المواد المنجمية أو بتسيير وإدارة الشركة، وذلك عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وأفادت الوزارة، بأن هذه التتبعات جاءت إثر ورود عدد من الشكايات على الوزارة، والمتعلقة بوجود شبهات حول العقود الخاصة بنقل المواد المنجمية وخرق قانون الصفقات العمومية، بالإضافة الى وجود شبهات إرشاء وإرتشاء والاستيلاء على أموال عمومية تنسب لعدد من إطارات الشركة المذكورة.
