تدرس شركة النسيج بينيتون عدة خيارات للحفاظ على عمل مصنع المنستير، بما في ذلك البيع للمستثمرين المحتملين والبحث عن حلول لإعادة التوطينوفق تقرير لموقع أجي الايطالي
أعلنت مجموعة بينيتون الإيطالية عن إعادة تنظيم سلسلة إنتاجها في تونس، مع إيلاء اهتمام خاص لتقليص الأنشطة المباشرة وزيادة الاستعانة بمصادر خارجية. ووفقا لهذه الاستراتيجية، قررت شركة النسيج وقف نشاطها في مصنع الساحلين بالمنستير وإغلاق مصنعي القصرين وقفصة.
كان الدافع وراء هذا القرار، الذي أعلنه المدير العام كلاوديو سفورزا، هو الحاجة إلى تحسين تكاليف الإنتاج وتكييف هيكل الشركة مع متطلبات السوق الحالية. وأكد سفورزا أن المفاوضات جارية مع الحكومة التونسية للتخفيف من الآثار الاجتماعية للإغلاق الدائم المحتمل لمصنع الساحلين، حيث يعمل 500 شخص.
وتدرس مجموعة بينيتون عدة خيارات للحفاظ على تشغيل مصنع المنستير، بما في ذلك البيع لمستثمرين محتملين والبحث عن حلول للنقل. كل شيء سيعتمد على قدرة الحكومة التونسية على ضمان اتخاذ تدابير ملموسة لدعم الاستثمار. وحتى الآن، وعلى الرغم من الإعلانات عن الاستراتيجيات والشعارات الوطنية، لم يتم فعل الكثير.
تتواجد مجموعة بينيتون في تونس منذ عام 2004 من خلال مصنعها في المنستير. تم تدشين مصنع القصرين للإنتاج سنة 2009 ومصنع قفصة في العام التالي. في المصانع الثلاثة، التي تأسست تحت اسم مجموعة أولمبيا والتي تنتج أيضًا الملابس لأطراف ثالثة، يعمل حوالي 3500 شخص، موزعين على حوالي مائة ورشة عمل.
ويأتي إغلاق مصنع الساحلين في إطار خطة ترشيد أوسع أطلقتها مجموعة بينيتون. سيسمح هذا الاختيار الاستراتيجي للشركة بالتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى وتقليل تعرضها للمخاطر المرتبطة بالإدارة المباشرة لمواقع الإنتاج.
الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس هو في الخارج وفي الداخل. في الحالة الأولى، تقوم الشركة بالتصدير بشكل أساسي ويشكل رأس المال الأجنبي الأغلبية. بالنسبة لقطاعات معينة، مثل الزراعة، من الممكن الحصول على رأس مال أجنبي بنسبة 100%، ولكن مع قيود معينة، مثل حظر امتلاك الأراضي الزراعية. تعد الشركة المحلية أكثر اندماجًا في الاقتصاد المحلي وتقتصر الملكية الأجنبية على 49٪ في معظم القطاعات. ومع ذلك، بالنسبة للاستثمارات الصناعية، من الممكن الاستعانة برأس مال أجنبي بنسبة 100%، بشرط الحصول على ترخيص من الحكومة. ليست كل القطاعات مفتوحة بالتساوي أمام الاستثمار الأجنبي. ويتطلب بعضها، مثل الموارد الطبيعية والبنية التحتية والخدمات المالية، تصريحًا حكوميًا محددًا.
شمّوها قارصة