أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقة جلب في حق رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان محمد فريخة ذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي واداري باحدى الشركات البترولية الحكومية، مع اصدار قرار بتحجير السفر على رجل الأعمال المذكور.
والقضية متعلقة أساسا بشركة سيفاكس للطيران والظروف التي حفت بحصولها على التراخيص للعمل بتونس .
وكانت النائبة في البرلمان عن كتلة الحرة، ليلى الشتاوي أكدت يوم 18 جويلية 2017 أن”وزير النقل في حكومة الباجي قايد السبسي سالم ميلادي منح رخصة لشركة سيفاكس آرلاينز في 2011 وأصبح مديرها العام في جانفي 2012′.
وأضافت ليلى الشتاوي، خلال استضافتها في برنامج ستوديو شمس، أن منح هذا الوزير رخصة للشركة ثم بعد فترة قصيرة يصبح مديرها العام يعد تضاربا للمصالح.
وقبل اعلان افلاسها خلفت شركة سيفاكس الكثير من اللغط حول دخولها للبورصة وحول ضمانات القروض التي تحصلت عليها من احد البنوك العمومية وكذلك التسهيلات المالية الكبيرة التي تلقتها من ديوان الطيران المدني والمطارات وكذلك شركة عجيل ..
مديونية ب40 مليون دينار لدى المؤسسات العمومية
في مطلع جوان 2017 اكد الناطق باسم محكمة الاستئناف بصفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي في تصريح حصري لاخبار اذاعة صفاقس انه تقرر مواصلة نشاط شركة سيفاكس ايرلاينز للطيران المتوقف منذ سنة 2016- سنة 2015 التحرير – مع تكوين شركة طيران جديدة ستتولى جميع العمليات التجارية على ان يتم لاحقا النظر في مسالة تاجير طائرتين من خارج تونس لضمان استئناف الرحلات
وأوصى مجلس وزاري في أوت 2015 بإحالة ملف سيفاكس إلى مكتب إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات بوزارة الصناعة كي تنظر في أزمة الشركة وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل
وبلغت مديونية سيفاكس لدى المؤسسات العمومية أكثر من 40 مليون دينار ولعل اهمها الدين المتخلد بشركة عجيل نحو 19.7 مليون دينار و7 ملايين دينار لدى البنك الوطني الفلاحي و12 مليون دينار لدى ديوان الطيران المدني والمطارات وكذلك نحو 180 الف دينار لدى مؤسسة تدريب الطيارين اضافة الى ديون اخرى تطالب بها شرطة النفط الايرانية ومؤسسة ألمانية لتأجير الطائرات وكذلك الحكومة الليبية .
وكانت شركة عجيل استصدرت أمرا قضائيا بالدفع بتاريخ 17 فيفري 2015 يجبر شركة سيافكس على دفع ديونا متخلدة بذمتها بلغت قيمتها الجملية حينذاك 18.936 مليون دينار وقد اعلم السيد فريخة بهذا القرار يوم 19 فيفري 2015 وقد تم تسجيل اعترافه بهذا الدين
ولكن في الاثناء التجأ هذا الاخير الى قانون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ليصدر قرارا قضائي بتعليق كل ديونه المتخلدة لدى المؤسسات العمومية على غرار البنك الوطني الفلاحي وديوان الطيران المدني ومركز تدريب الطيارين التابع للخطوط التونسية .
وكان وزير المالية الراحل سليم شاكر استبعد ان يصدر اي قرار يمكن السيد فريخة من التفصي من ديونه خاصة وانها ديونا تعود الى المجموعة الوطنية .
ولكن حسب مصادر مطلعة فان شركة عجيل على سبيل المثال تلقت عدة اخطارات من عدد من المسؤولين في الدولة تدعوها الى عدم اقلاق راحة النائب محمد فريخة
ويوم 17 نوفمبر الماضي أصدرت الغرفة 11 بمحكمة التجارة في باريس حكما يقضي بتصفية فرع شركة سيفاكس بفرنسا للتوقف عن الخلاص وجاء في حيثيات القرار ان طلب التصفية القضائية جاء بطلب من صاحب المؤسسة السيد محمد فريخة كما جاء في القرار ان فرع سيفاكس ومقره باريس يشغل 8 أشخاص وان حجم معاملاته لسنة 2015 بلغ 41.659.000 يورو وان حجم المتخلدات لديه بلغ 54.302.000 يورو
ومن اجل ذلك طالب ممثل الشركة لدى السلطات القضائية الفرنسية بتصفية الشركة متراجعا عن مطلبه الذي تقدم به يوم 21 أوت 2015 مطالبا بتسوية قضائية
ولم تتوقف متاعب شركة سيفاكس للطيران عند هذا الحد بل أن المحامي المكلف باستخلاص ديون شركة سيفاكس
لدى عدة مؤسسات اجنبية مثل احد شركات النفط الإيرانية التي يدين لها السيد فريخة بمبلغ 1.3 مليون دولار قد يلجأ الى محاكم أوروبية بعد ان يستنفذ كل محاولات التسوية المحلية خاصة بعد الممطالة في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد فريخة
علما بان هذا المحامي قام بتنفيذ عقلة على طائرة تعود ملكيتها الى السيد فريخة وهي محل رهن لدى البنك الوطني الفلاحي علما بان هذه الطائرة التي صودرت من صهر الرئيس السابق صخر الماطري قد تفقد قيمتها في سوق الطائرات
علما بان السيد محمد فريخة اعلن يوم 15 جويلية 2015 عن وقف نشاط شركة سيفاكس للطيران مؤكدا في ذات الوقت بانه بصدد تسوية بعض الملفات للعودة مجددا كما انه طالب من الحكومة التونسية بمساعدته للقيام بتسوية قضائية .
ويوم 25 أوت 2015 دعا حزب القطب الى ضرورة ان يتحمل صاحب مؤسسة سيفاكس تبعات خياراته التي وصفها الحزب بانها تميزت بالغش والفساد والولاءات وسوء التصرف واستغلال النفوذ
وقال الحزب ان هذه الحقائق شكلت العناوين البارزة في ملف شركة الطيران “سيفاكس” الذي أسسها رجل الأعمال والنائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب (محمد فريخة) وقد حظيت بدعم عبد الكريم الهاروني وزير النقل في حكومة الترويكا آنذاك الذي مكنها من توسيع مجال نشاطها دون أن تكون مؤهلة لذلك و تواطئ المسؤولين في هيئة السوق المالية التي صادقت على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية على قاعدة بيانات مالية مخادعة. وأمام إخلالها بالتزاماتها المالية تجاه شركة الطيران الدولية من ناحية وبمبدأ الشفافية تجاه المساهمين فيها حيث لم تنشر الشركة المذكورة القوائم المالية المتعلقة بسنتي 2014 و2015 من ناحية أخرى تقرر تعليق نشاطها وبيع أسهمها في البورصة بثلث قيمتها الأصلية تاركة في وضع حرج 5324 مسافر وآلاف المساهمين وعدد من المؤسسات العمومية الدائنة بعشرات المليارات. وأمام احتمال تمكين هذه الشركة من الإنتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 35 لسنة 1995 من قبل لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية التي تمر بصعوبات لا سيما شطب ديونها لدى المؤسسات العمومية والبنوك والتخلي عن ديونها الجبائية والإجتماعية
الحزب أكد على واجب تحميل تبعات سوء التصرف لصاحب الشركة والساهرين عليها دون سواهم ومساءلة كل الأطراف التي تواطأت معهم في ذلك. هذا وإذ يسجل حزب القطب قرار هيئة بورصة الأوراق المالية إرجاع مستحقات المساهمين على أساس 900،3 د قيمة السهم الواحد فإنه يطالب بإحداث لجنة تحقيق برلمانية للغرض”
وهو المطلب الذي لم يحض بأي رد .
