في بلاغ صدر على صفحتها الرسمية ، نفت شركة سيفاكس تحصلها على قرض من بنك عمومي حسب قولها لشراء طائرة بدون ضمانات
كما أكدت أن الشركة قامت بدفع 30 بالمائة من المبلغ بتمويل ذاتي وقدمت الطائرة في حد ذاتها كضمان، بالية مماثلة لLeasing وهي نفس الالية التي تستعمل في تونس والخارج لشراء وسائل النقل مثل الحافلات والطائرات “تقديم تمويل ذاتي وتوفير وسيلة النقل كضمان” .
ومن جهة أخرى في مطلع جوان 2017 اكد الناطق باسم محكمة الاستئناف بصفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي في تصريح حصري لاخبار اذاعة صفاقس انه تقرر مواصلة نشاط شركة سيفاكس ايرلاينز للطيران المتوقف منذ سنة 2016- سنة 2015 التحرير – مع تكوين شركة طيران جديدة ستتولى جميع العمليات التجارية على ان يتم لاحقا النظر في مسالة تاجير طائرتين من خارج تونس لضمان استئناف الرحلات وأوصى مجلس وزاري في أوت 2015 بإحالة ملف سيفاكس إلى مكتب إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات بوزارة الصناعة كي تنظر في أزمة الشركة وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل
وبلغت مديونية سيفاكس لدى المؤسسات العمومية أكثر من 40 مليون دينار ولعل اهمها الدين المتخلد بشركة عجيل نحو 19.7 مليون دينار و7 ملايين دينار لدى البنك الوطني الفلاحي و12 مليون دينار لدى ديوان الطيران المدني والمطارات وكذلك نحو 180 الف دينار لدى مؤسسة تدريب الطيارين اضافة الى ديون اخرى تطالب بها شرطة النفط الايرانية ومؤسسة ألمانية لتأجير الطائرات وكذلك الحكومة الليبية .
