دعت شركة محاماة باريسية جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الى ادراج الدولة التونسية على جدول أعمال مناقشات الدورة السابعة والعشرين المقرر عقدها في 24 جوان في لوكسمبورغ، بسبب ما اعتبرته “عدم امتثال تونس لحقوق الإنسان.”وفق ماجاء في العدد الأخير لمجلة جون أفريك الفرنسية
المذكرة قالت أن هناك وضعا في تونس يتطلب اتخاذ عقوبات”. إن الطلبات المقدمة في ختام الطلب الموجه إلى جوزيب بوريل استثنائية للغاية: وفقًا لمختلف اللوائح الأوروبية، يوصي المحامون باعتماد إجراءات تقييدية ضد المسؤولين التونسيين الذين ينتهكون سيادة القانون.”
ومن بينها تجميد الأصول وحظر السفر على “الأشخاص والكيانات المسؤولة عن انتهاكات الحقوق”، بمن فيهم قيس سعيد، رئيس الدولة، كمال الفقي، وزير الداخلية السابق وخليفته خالد نوري، وووزيرة العدل ليلى جافل، وكذلك أي مسؤول في القوات المسلحة أو موظف حكومي كبير أو قاض أو نائب متورط في هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية.
وجاء في الاحاطة التي تلقاها بوريل من شركة المحاماة “من تصور أن نشاط مجموعة السبعة والعشرين سيتباطأ خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الأوروبية في جوان 2024 أو أنه سيكون كافيا لتونس مضاعفة حماسها في مكافحة ظاهرة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط للفوز إن النعم الطيبة التي توفرها أوروبا وتجعلنا ننسى انتهاكاتها للمبادئ الديمقراطية كانت خاطئة. لم يتم حل السؤال، بل على العكس تماما.”
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب رسالة بعث بها إليه مكتب المحاماة William Bourdon et Associés، الذي يعمل من باريس نيابة عن العديد من المنظمات غير الحكومية (لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، واتحاد التونسيين للمواطنة على الضفتين، والمركز اللبناني للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس). حقوق الإنسان، الحقوق الأورومتوسطية).
في هذه الوثيقة المؤلفة من 11 صفحة، يلفت محامون باريسيون انتباه رئيس الدبلوماسية الأوروبية إلى تدهور حالة الحريات العامة في تونس منذ 25 جويلية 2021، وهو التاريخ الذي انتحل فيه الرئيس قيس سعيد لسلطات واسعة . وتسرد الوثيقة بدقة الحالات المختلفة والأنواع المختلفة من الانتهاكات: إساءة معاملة المهاجرين، والاعتداءات على حرية التعبير، والعقبات التي تحول دون الوصول إلى العدالة العادلة، وغيرها من الانتهاكات .”
المذكرة جاءت مرفوقة الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ولا سيما مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وعالمية (جويلية 2023)، والتي لها قيمة اتفاقية دولية.
يتيح النهج الذي اتبعته مؤسسة بوردون لجوزيب بوريل أن يعيد إلى مركز النقاش سؤالاً كان قريباً من قلبه لعدة أشهر، خاصة أنه بدا أن صوته كان معزولاً ومتنافراً، وأن صرخة الإنذار التي أطلقها لم تكد تصمد. وقد جذب هذا المشروع اهتمام الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. هذه المرة، سيكونون مجبرين بالفعل على الاستماع إلى عرض حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث تحت رئاسة قيس سعيد.
واعتبر المحامي فنسنت برينغارت المكلف بهذا الملف أن “انتهاء ولاية البرلمان الأوروبي لا يمنع الاستمرارية المؤسسية، مما يجعل من الممكن، على وجه التحديد، دراسة الوضع المقلق في تونس”. وفي الأشهر الأخيرة، فسرت تونس المخاوف التي أعربت عنها الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي على أنها محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية واعتداء على سيادتها. والجدير بالذكر أنه في ماي 2024، طالت موجة جديدة من الاعتقالات المحامين والصحفيين وشخصيات أخرى في المجتمع المدني.
هذه الحساسية ليست جديدة. وفي سبتمبر 2023، رفضت تونس زيارة وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين أرادوا مقابلة شخصيات من العالم النقابي والمعارضة. وسرعان ما طغى دخول المذكرة حيز التنفيذ على هذا الحادث.
ومنذ ذلك الحين تغير الوضع. وتقلص شروط المذكرة مساحة المناورة المتاحة لتونس. لكن هذه ليست الزاوية التي اختارها المحامون لتناول الموضوع الذي سيتم مناقشته في لوكسمبورغ. “النقطة المركزية هي يقيننا بأن القانون الدولي قادر على تغيير موضع المؤشر”، يعلق فنسنت برينجارث، الذي يشير إلى نهج محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالأحداث في غزة، والتي يمكن وصفها بالإبادة الجماعية.
وبالنسبة للمحامي الباريسي فإن “الاستدعاء يذكرنا بأن هناك وضعا يتطلب اتخاذ عقوبات”. إن الطلبات المقدمة في ختام الطلب الموجه إلى جوزيب بوريل استثنائية للغاية: وفقًا لمختلف اللوائح الأوروبية، يوصي المحامون باعتماد إجراءات تقييدية ضد المسؤولين التونسيين الذين ينتهكون سيادة القانون.
ومن بينها تجميد الأصول وحظر السفر على “الأشخاص والكيانات المسؤولة عن انتهاكات الحقوق”، بمن فيهم قيس سعيد، رئيس الدولة، كمال الفقي، وزير الداخلية السابق وخليفته خالد نوري، وووزيرة العدل ليلى جافل، وكذلك أي مسؤول في القوات المسلحة أو موظف حكومي كبير أو قاض أو نائب متورط في هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية.
ومن شأن اعتماد مثل هذه التدابير أن يضع حداً لشكل من أشكال الإفلات من العقاب، وسيكون مصحوباً بحظر على إتاحة الأموال لهؤلاء الأشخاص. كما يُحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير المعدات أو المساعدة الفنية إلى تونس التي يحتمل استخدامها لأغراض القمع الداخلي. العقوبة النهائية: سيتم تعليق التمويل الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
يقول تقرير لموقع مجلة جون أفريك “لا شك أن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبة كبيرة في فرض حظر على تونس، التي تحميها جيورجيا ميلوني، رئيسة المجلس الإيطالي، التي تجعل من جارتها الجنوبية الصغيرة ساحة اختبار لاستراتيجيتها المتعلقة بالهجرة. وتظل الحقيقة أن النهج الذي اتبعته شركة بوردون للمحامة يخلق سابقة ويجبر الأوروبيين على التخلص من نوع من الرضا عن النفس تجاه الأنظمة الاستبدادية على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.”
“المسؤولية [عن انتهاكات حقوق الإنسان] لا تقع على عاتق الطغاة فحسب، بل تقع على عاتق أولئك الذين يمنحونهم الوسائل لممارسة طغيانهم”، قال فينسينت برينجارث، الذي أعلن عن إطلاق مبادرات أخرى حتى يُظهر الاتحاد الأوروبي المزيد الحزم تجاه تونس.”
