قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم يوم غضب وطني أمام قصر العدالة بتونس تتخلله وقفة احتجاجية يوم الخميس 16 ماي 2024.
كما قرر مقاطعة النيابة أمام باحث البداية والفرق الأمنية ثلاثة أيام الثلاثاء، الإربعاء والخميس 14، 15 و16 ماي 2024.
اضافة الى ذلك قرر المجلس تقديم الشكايات الجزائية ضد كل من أصدر الأوامر ونفذها في إقتحام مقر الهيئة الوطنية للمحامين وتتبعهم جزائيا.
كما دعا إلى إضراب حضوري بجميع المحاكم يوم الإثنين 13 ماي 2024 وتتكفل الفروع الجهوية بتنظيم وتسيير الإضراب وتأمين الجلسات
وسيعقد المجلس ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بدار المحامي لتوضيح ظروف وملابسات الأحداث للرأي العام.
وأعلن المجلس عقب جلسة طارئة عقدها اليوم اليوم 12 ماي 2024 وبعد إستعراض الإنتهاك الجسيم لدار المحامي يوم السبت 11 ماي 2024 إثر إقتحام قوات أمنية بالزي المدني ملثمة بداعي تنفيذ بطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق على المحامية الأستاذة سنية دهماني وبث جو من الرعب والهلع والإعتداء بالعنف الشديد على بعض الحاضرين من المحاميات والمحامين وتهشيم للتجهيزات في خرق واضح للإجراءات الجزائية وللقانون والتي تعد مسألة خطيرة لا مثيل لها تتعرض لها المحاماة التونسية فضلا عن الإحالات وإيقاف عدد كبير من الزملاء والزميلات وطالت رموزها ومكاتبها في محاولة يائسة لضربها وتفتيتها والهائها عن دورها الوطني كقوة إقتراح وشراكة فعلية في إقامة العدل وحقها في قانون أساسي يتماشى وحجم هذا الدور كهيئة مستقلة عن أي جهة كانت غير خاضعة لأي توظيف سياسي أو حزبي تدافع عن الحريات العامة والفردية ودولة القانون والمؤسسات.
وأدان المجلس بشدة الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون و خاصة احكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة.
