علمت تونيزي تيليغراف وفي اطار ما عرف بقضية رجل الأعمال يوسف الميومني الذي صدرت في حقه خلال الساعات الماضية عدة بطاقات ايداع بالسجن تتجه الأنظار نحو مصير ال11 قاض وقاضية ممن شملتهم الأبحاث في هذه القضية وينتظر أن يتم ايقافهم عن العمل وعدم مباشرة أية قضية من القضايا مع تمتعهم بقرينة البراءة وذلك للحفاظ على نزاهة مرفق العدالة .
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أعلن أول أمس إنّه “تبعا لتعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالابحاث التي شملت رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في راس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وامنيين وموظفين بالديوانة قصد التداخل لفائدته للاستيلاء على اموال عمومية بالتفصي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته.
وبختم الابحاث واحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تم فتح بحث تحقيقي في شبهة غسل اموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف ومن اجل استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن اجل قبول موظف عمومي او شبهه هدايا ومنافع لفعل امر او الامتناع عن انجاز امر من علائق وظيفه ومن اجل استغلال شخص ما له من نفوذ او روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير ومن اجل جرائم الارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس”.
ووفقا لمصادر تونيزي تيليغراف فان الأمر يتعلق برجل الأعمال يوسف الميموني ونجله وزوجته وزوج ابنته الذي يعد اخر الموقوفين اضافة الى مديرين عامين سابقين للBH بنك وجدي قوبعة وعمر النجعي ومدير عام بنك BH EQUITY فاضل القيزاني.
ووفق مصادرنا فان المبالغ المتداولة في هذه القضية فقط بلغت 18 مليون دينار اضافة الى قضايا صرفية وجبائية وتبييض أموال وكذلك التلاعب بمعطيات رسمية .
وفي الأثناء أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي 12 بطاقة ايداع بالسجن في حق أربعة متهمين في محاضر مختلفة وتم احالتهم على الدائرة الجناحية المختصة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم صرفية ديوانية ومن اجل جرائم جبائية مناط الفصول 92 و 101 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد عهدت لإدارة الابحاث الديوانية وفرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالبحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال النشاط الاجتماعي والوظيفي والمهني وبعد استيفاء جميع الاعمال الاستقرائية من حجز وتفتيش وبختم الابحاث، تم إفراد الجرائم الديوانية الصرفية والجبائية بتتبع مستقل.
ويذكر أن جرائم غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص موظف عمومي قد افردت بتتبع مستقل كانت موضوع بلاغ اعلامي صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 اكتوبر 2024 وتعهد بها قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي تولى بدوره اصدار بطاقات ايداع في حق رجل أعمال وأطراف أخرى وما تزال الابحاث جارية.
