قالت صحيفة المونيتور في تقرير صدر يوم أمس أن تونس كما تركيا ودول الشرق الأوسط الأخرى ستواجه مشاكل سيولة وسط ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم.
أصدرت وكالة التصنيف الائتماني ومقرها نيويورك تقريرًا يوم الاثنين حددت خمسة أسواق ناشئة بأنها حساسة بشكل خاص لضغوط التمويل الخارجي: تركيا وقطر وتونس ومصر وإندونيسيا. يشير تشديد السياسة النقدية إلى قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم استجابةً للتضخم المتزايد.
رفعت العديد من المؤسسات المالية في الشرق الأوسط أسعار الفائدة هذا العام ، بما في ذلك مصر ومعظم دول الخليج ، بما في ذلك قطر.
تميل البنوك المركزية التي ترفع أسعار الفائدة إلى أن يكون لها تأثير مضاعف على الاقتصاد. البنوك التجارية بدورها ترفع أسعارها. هذا الاقتراض الأكثر تكلفة يثني الناس عن الاقتراض. تميل أسعار الفائدة وعرض النقود إلى أن تكون لها علاقة عكسية. تشير السيولة إلى القدرة على تحويل الأصول والأوراق المالية مثل الأسهم إلى نقد للمشتريات ، والنقد نفسه هو أكثر الأصول سيولة ، وفقًا لـ Investopedia.
يقول التقرير فيما يتعلق بتونس أن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال قالت إن الاضطرابات السياسية في تونس قد تضر بالسيولة ، بما في ذلك الإضرار بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة “إذا لم ينجح الانتقال السياسي في تونس ، فإن البنوك ستتعرض لضغوط شديدة”. “على الرغم من أن البلاد أجرت العديد من المناقشات الفنية مع صندوق النقد الدولي ، إلا أن الافتقار إلى توافق في الآراء بشأن الإصلاحات والأجندة غير المؤكدة للانتقال السياسي تلقي بظلالها على التوقعات.”
في العام الماضي ،حل الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة وجمد البرلمان الذي يتزعمه حزب النهضة الإسلامي. في أفريل ، قام بحل البرلمان بالكامل ، مما أثار الاحتجاجات. هذا جعل من الصعب على تونس الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
