قالت صحيفة المونيتور ان تقييم وكالة الائتمان الرئيسية يستند إلى عجز الحكومة التونسية المرتفع وعدم الاستقرار السياسي الناجم عن تولي الرئيس السلطة العام الماضي ، من بين أمور أخرى.
خفضت فيتش أمس التصنيف الائتماني لتونس إلى CCC ، مما يشير إلى وجود مخاطر كبيرة للتخلف عن السداد. وقالت وكالة الائتمان ومقرها نيويورك في بيان صحفي أن التصنيف يعكس "زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية" في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. تعكس تصنيفات وكالة فيتش قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية ، والتي تشمل سداد الديون. الأسباب التي تقف وراء القرار قدمت وكالة فيتش عدة أسباب لتوقعاتهاالسلبية لتونس. الأول هو أن الحكومة التونسية فشلت حتى الآن في الاتفاق على برنامج قروض جديد مع صندوق النقد الدولي. قالت وكالة التصنيف إن البرنامج الجديد `` ضروري للحصول على الدعم المالي من معظم الدائنين الرسميين '' بعد `` تغييرات سياسة جويلية 2021 '' ، في إشارة إلى تحولات سلطة الرئيس قيس ، سعيد العام الماضي. يوم 25 جويلية الماضي ، أقال سعيد رئيس الوزراء وعلق أعمال البرلمان بعد احتجاجات ضد الحكومة ، بقيادة حزب النهضة الإسلامي. كان حزب النهضة أكبر حزب في البرلمان وكان يتولى رئاسة الوزراء قبل هذه الخطوة. ووصفت تصرفات سعيد على نطاق واسع بأنها "انقلاب". ثم واصل سعيد تعزيز سلطته. في سبتمبر ، وقع مرسومًا رئاسيًا يمنحه سلطات تنفيذية وتشريعية كاسحة ، مما زاد من مخاوف الانقلاب ، حسبما أفاد ستيفن كويلن لموقع المونيتور في ذلك الشهر. تعليق عمل البرلمان لا يزال ساري المفعول. أرسل صندوق النقد الدولي وفدا إلى تونس في فيفري لمناقشة برنامج تمويل جديد. وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن المناقشات جارية. انتهى برنامج صندوق النقد الدولي السابق في عام 2020. ويرتبط العديد من الدعم المالي لتونس باتفاقيات صندوق النقد الدولي ، بحسب وكالة فيتش. وتتوقع وكالة فيتش كذلك أن يصل عجز الحكومة المركزية التونسية إلى 8.5٪ في 2022 ارتفاعا من 7.8٪ في 2021. وهذا الرقم أعلى بكثير من متوسط فيتش البالغ 4.6٪ للبلدان ذات التصنيف الائتماني B. وقال البيان "نتوقع أن تتعافى المداخيل في عام 2022 مع نمو الاقتصاد وانتهاء إجراءات التحمل الضريبي ، لكن هذا سيعوضه زيادة دعم أسعار الوقود وغاز الطهي والوقود والحبوب وتزايد رسوم الفائدة". فيتش ليست أول وكالة ائتمان تخفض تصنيف تونس. خفضت وكالة موديز تصنيف تونس في أكتوبر مما أثار مخاوف من حدوث انهيار اقتصادي في البلاد ، حسبما كتب محمد علي لطيفي لموقع المونيتور في ذلك الوقت. وبعد ذلك: "تفترض" وكالة فيتش أن تونس ستتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بحلول منتصف عام 2022. ومع ذلك ، فإنه يتوقع أن يستمر الدين في الارتفاع حتى عام 2023 ويتوقع تأخيرات في السداد للدائنين.
