أنشأت تونس منطقة بحث وإنقاذ بحرية خاصة بها وخاضعة لمسؤوليتها، بهدف مواجهة الهجرة غير النظامية، حسبما نقلت وسائل إعلام إيطالية.
يأتي ذلك وسط قلق حقوقيين مما قد يتعرض له المهاجرون من مضايقات بناء على حوادث سابقة لخفر السواحل الليبي.
وأبلغت تونس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بإنشاء المنطقة وحدودها، حسب وكالة «نوفا» الإيطالية التي أشارت إلى تصريح سابق لوزير الدفاع عماد مميش، أدلى به نهاية ماي الماضي، وقال فيه إن بلاده تستعد لإضفاء الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، التي «ستكون جزءًا لا يتجزأ من السيادة الوطنية».
الخفر التونسي مطالب بإنقاذ المهاجرين
بدورها نشرت جريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية مقالا تحت عنوان «ولادة منطقة البحث والإنقاذ التونسية.. انتصار جورجيا ميلوني الجديد على المهاجرين». وأوضحت أنه في هذه المنطقة من البحر المتوسط، وأمام سواحل الدولة المغاربية، وخارج مياهها الإقليمية، سيتعين على دوريات خفر السواحل التونسية التدخل، للبحث وإنقاذ أي مهاجرين.
وتابعت الجريدة الإيطالية أن ذلك يحدث أساسًا، جزئيًا، ولكن مع منطقة البحث والإنقاذ سيصبح الأمر أسهل وأكثر تقنينًا، وستكون المنطقة التي يمكن أن تتدخل فيها السلطات التونسية أوسع بكثير، وستتلقى تونس بذلك المزيد من الوسائل والتمويل من الاتحاد الأوروبي للعمل في البحر.
واعتبرت «لا ريبوبليكا» إنشاء المنطقة انتصارا آخر لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بهدف قطع الطريق أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا من سواحل شمال أفريقيا.
بينما أثنى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، مطلع يونيو الجاري، على الخطوة التونسية، معتبرا أنها تمثل تقدمًا مهمًا لحفظ الأرواح، والسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية.
3 مناطق إنقاذ في البحر المتوسط منها واحدة ليبية
وتعني منطقة البحث والإنقاذ المحددة لأي دولة مسؤولية سلطات تلك الدولة عن ضمان إدارة وتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر.؟
ففي وسط البحر المتوسط، هناك مناطق بحث وإنقاذ مالطية وإيطالية وليبية. وحددت منطقة البحث والإنقاذ الليبية في العام 2018، وذلك بعد العمل ببرنامج مساعدة واسع من الاتحاد الأوروبي في 2017، بهدف تعزيز الحدود الأوروبية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وهذا يعني أن سفن دولة معينة يمكنها التحرك داخل مياهها الإقليمية، وداخل منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، لمساعدة أي شخص منكوب في البحر.
قلق حقوقي من منطقة الإنقاذ
ويعبر حقوقيون عن قلقهم على خلفية ممارسات خفر السواحل الليبي. ففي بداية مارس الماضي، توفي أحد المهاجرين في أثناء عملية إنقاذ في البحر المتوسط، إذ تسبب إطلاق خفر السواحل الليبي النار باتجاه السفينة التابعة لمنظمة «سوس هيومنيتي» غير الحكومية بوقوعه في الماء وغرقه.
وبينما تدين المنظمات الحقوقية دور الدول الأوروبية التي لا تتحمل مسؤولياتها في مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بها، تتحدث تقارير عن عدم استجابة مالطا لغالبية نداءات الاستغاثة في منطقتها، وبدلا من ذلك ترمي بعمليات الإنقاذ على الليبيين، فتسمح لهم بذلك بدخول المنطقة الواقعة تحت مسؤوليتها.
