تحت عنوان قيس سعيد ” كيف كتل قيس سعيد الاسلاميين في تونس ” ” قال Pascal Airault لموقع لوبينيون اليوم ” الحكم على راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي، الأسبوع الماضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات. إدانة وصفها أتباعها بـ”السياسية” من أجل صرف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية قبيل الانتخابات الرئاسية المتوقعة نهاية العام. ويقبع حاليا حوالي ستين شخصية، معظمها من معارضي الرئيس قيس سعيد، خلف القضبان. ومحاموهم يستنكرون الملفات الفارغة.”
يقول صاحب المقال “إن المختبر الديمقراطي التونسي ليس أكثر من ذكرى بعيدة. لقد نجح الرئيس قيس سعيد تماما في تدمير تركيبة ما بعد الثورة التي نجحت في دمج الليبراليين والدستوريين والاشتراكيين والشيوعيين والإسلاميين في اللعبة السياسية. أكبر الخاسرين هم أعضاء حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذين شكلوا القوة الرائدة في البلاد. وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً على ثورة الياسمين، أصبحت هذه الأخيرة غير مسموعة، ويبدو أنها اختفت من المجال السياسي العام، فيما يحملها رئيس الدولة مسؤولية الصعوبات التي يمر بها الوطن.”
وخلال الأسبوع المنقضي أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، حكما بسجن زعيم المعارضة ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي. وأكد محامو الغنوشي الخبر.
وقال محاميه سامي التريكي لوكالة الأنباء الفرنسية إن الغنوشي الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، دين بتهمة تلقي “تمويل أجنبي” لحزبه الإسلامي.
كذلك، حكم على صهره رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق (2011-2013)، غيابيا بالسجن ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى أحكام السجن ضد الغنوشي وصهره، أمرت المحكمة حزب النهضة بدفع غرامة قدرها مليون و170 ألفا و470 دولارا.
توقيف منذ نحو سنة
أوقف راشد الغنوشي (82 عاما) في 17 أفريل 2023 بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ”حرب أهلية” إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية مثل حزبه.
وفي 15 ماي، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بتهمة “تمجيد الإرهاب” في قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في أكتوبر إلى 15 شهرا.
وقد دين حينها إثر شكوى رفعتها إحدى نقابات الشرطة على خلفية تصريحات أدلى بها مطلع عام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي النهضة قال فيها إن الراحل لم يكن “يخشى المستبدين ولا الطغاة”، وتم اعتبار أن العبارة الأخيرة تقصد بها قوات الأمن.
يعد الغنوشي الذي قاد حزبه وشارك في مختلف الحكومات على مدى العقد الماضي بعد ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، أشهر معارض مسجون منذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في جويلية 2021 وقد سبقه الى سجن المرناقية أغلب قيادات الحركة على غرار علي العريض ونورالدين البحيري ليلتحق بهم في اخر المطاف من تم اختياره نائبا للغنوشي ليقود الحركة من بعده وهو المنذر الونيسي .
ومن شأن هذا الحكم الابتدائي الذي سيصبح نافذا بعد مرور الفترة القانونية لاستئنافه خاصة وأن رئيس الحركة رفض الحضور يوم المحاكمة ولا يعتقد أنه سيذهب الى استئناف الحكم وهو أمر قد يمهد الى حل حركة النهضة التي أغلقت أبواب مقراتها بما في ذلك مقرها الرئيسي بمنطقة مونبليزير .
سياسيون في السجن
ويقبع في السجن منذ العام الماضي سياسيون آخرون، ومنهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وهي معارضة شرسة لسعيد، وهي في السجن أيضا منذ أشهر بعد اعتقالها أمام القصر الرئاسي. وتتهم موسي سعيد بمحاولة إسكاتها وإبعادها عن السباق في الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوقية سعيد بفرض حكم فردي سلطوي وسجن أغلب قادة المعارضة وتكميم الصحافة والسيطرة على القضاء.
لكن سعيد الذي يرفض الاتهامات يقول إنه لن يكون دكتاتورا وإنه مُصر على تطهير البلاد من النخبة الفاسدة والفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي.
