دون أي مفاجأة حقيقية، استأنف رجل الأعمال التونسي صدري فقاير وهو أصغر المليارديرات السابقين في فرنسا اليوم الجمعة 27 ديسمبر، ضد إدانته التي أصدرتها المحكمة القضائية بباريس قبل عشرة أيام، .
في هذه القضية، رفع ما يقرب من 2000 شخص دعاوى مدنية بعد التنديد بالوعود غير المحققة من شركات مجموعة التأمين بإنهاء عقودهم أو تعويضهم عن الخصومات غير المستحقة. وقال رئيس المحكمة خلال المحاكمة التي تم تأييد 317 شكوى “فقط”: “كان الهدف هو أن يتخلى العميل عن طلبه المالي من خلال جعله يعتقد أنه تم أخذه في الاعتبار”
وكانت محكمة فرنسية أصدرت يوم 17 ديسمبر الجاري حكما بسجن رجل الأعمال التونسي المتخصص في مجال التأمين صدري فقاير مدة سنتين من بينها 16 شهرا نافذة وتغريمه بمبلغ 300 ألف يورو وسيتعين عليه أيضًا تعويض الضحايا وتعويض الخزينة العامة الفرنسية .
وصادرت المحاكم مزرعته الفاخرة ، بالإضافة إلى عقارين ومجموعة من شركات وساطة التأمين التابعة له كما سيتعين عليه دفع غرامات تتراوح بين 150 ألف إلى 1.5 مليون يورو.
خلال جلسة الاستماع في نهاية سبتمبر الماضي ، وقف العديد من الضحايا واحدًا تلو الآخر لسرد عمليات الاستيلاء على الأموال الطائلة من حساباتهم، لسنوات بالنسبة للبعض، وأحيانًا عدة مرات في نفس الشهر. ومع شعورهم بالقلق، ومثقلين بالديون، دخلوا عبثا في معركة مرهقة لإنهاء عقدهم عبر المستشارين الهاتفيين لصدري فقاير . .
في السنوات الأخيرة، أدت عملية الاحتيال إلى إنهاك الضحايا إلى درجة اتخاذ منحى أكثر عنفًا. في مارس 2023، تم تصوير عميل مخادع من قبل موظف وهو يقوم بنهب متجر هوب سايد في منطقة رومان سور ايزار . وبعد بضعة أشهر، في نوفمبر، ظهر آخر أمام المكتب الرئيسي وفي يده علبة بنزين، مهددًا بإشعال النار في نفسه إذا لم يتم تعويضه.
لم يكن صدري فجير مثل قائد الأعمال الاستراتيجي الذي كان فوق النزاع. لقد تم تنبيهه شخصيا، بطريقة جدية للغاية، عبر قنوات مختلفة، في وقت مبكر من عام 2016. ولم يتخذ أي إجراء تصحيحي” فيما يتعلق بالشكاوى العديدة، حسبما عللت المحكمة في حكمها، ورسمت ملامح زعيم “موجود في كل مكان” في أي قرار -صنع المستويات، حتى الأكثر تابعة.
وأوضحت المحكمة أنه بعد الغرامة الأولى البالغة 10 ملايين يورو من قبل الادارة العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع التحيل في عام 2019، “واصلت المجموعة ممارساتها من خلال مضاعفتها وتنويعها”. “لم يحدث أي شك في هذا المسار المنحرف على الإطلاق. وأوضح أن ذلك يشهد على “سير مرضي” للشركات، قبل أن يشير إلى أن الأضرار في هذه الحالة “تتجاوز بكثير المبالغ المسجلة في حالات أخرى من الممارسات التجارية الخادعة”.
وقبل ست سنوات كشف موقع مجلة شالانج الفرنسية أن رجل الأعمال صدري فقاير الذي قالت إنه يحمل جنسية مزدوجة تونسية-فرنسية يُعدّ أصغر ملياردير في فرنسا.
وأشار الموقع إلى أن صدري (39 عاما في ذلك التاريخ ) تمكن من بناء امبراطورية في التأمين انطلاقا من دكان بسيط متخصص في بيع الهواتف الجوالة والاشتراكات.
وحسب شالانج يحتلّ الرجل اليوم المرتبة 73 في قائمة أغنى أغنياء فرنسا مضيفة ” عرف هذا العصامي الجريء كيف يستغل ازدهار سوق الهواتف الجوالة مع بداية القرن الجديد واقتراح أولى عقود التأمين متعدد المخاطر في عالم الهواتف والميلتيميديا”.
وقالت المجلة على موقعها “تحولت قصة نجاح صبري العجيبة إلى حديث كل أوساط المال والاعمال بباريس وهي قصّة ابن سائق شاحنة وامرأة عملت طويلا كمنظفة ،أسس شركة تأمين أصبحت منذ شهر فيفري 2018 ثاني مساهم في مجمع فناك دارتي الرائد الأوروبي في عالم الثقافة والترفيه والتجهيزات الكهرومنزلية”.
وعن شركة الملياردير التونسي-الفرنسي التي تدعى ساتام ( الشركة الفرنسية للتأمين متعدد المخاطر) ذكرت المجلة أن الشركة تتعامل اليوم مع 5 ملايين حريف وأنها تُشغّل 1300 اطار وتقني وأن رقم معاملاتها حقق قفزة بـ3200 % خلال خمس سنوات و أن لها 500 شريك وأنها تنتدب سنويا حوالي 600 موظف جديد الى جانب نيتها تشغيل 1000 متعاون جديد بين عامي 2018 و2019.
وأكّدت المجلة أن شركة صدري فقاير باتت رائدة بأوروبا في تأمينات عالم الهواتف الجوّالة،ونقلت عن الملياردير قوله إن نجاح شركته يعود لاعتمادها سياسة اجتماعية تركز على الجانب الانساني وعلى توفير كل أسباب التألق والنجاح للعاملين بها.
