تونس – أخبار تونس
أكد سمير ديلو المحامي والناشط السياسي اليوم الجمعة 19 جانفي 2024 انه اصبح يشعر بان هناك فعلا من يريد توريط السلطة الحالية في قضايا مضحكة ومثيرة لفضيحة على مستوى العالم وذلك في تعليق منه على قضية التامر على امن الدولة الجديدة التي كشفت عنها يوم امس المحامية دليلة مصدق.
وكشف ديلو في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” معطيات جديدة عن قضية التآمر الجديدة مبرزا انها انطلقت بوشاية من سجين مقيم بسجن المسعدين تضمنت افادته حديثا دار بين رجل الاعمال الموقوف مهدي بن غربية وسجين اخر مؤكدا ان من نسبت اليه الوشاية انكر ذلك تماما وانه قدم ورقة في ذلك.
وقال ديلو في نفس الاطار:” لم اكن المحامي الوحيد الذي ينوب في القضية وقد حضرنا يوم امس مع مهدي بن غربية (موقوف منذ مدة على ذمة قضية اخرى) ولما حضرت لم اصدق وهي قضية التامر رقم 13 ويبدو ان هذا رقم قياسي ولم يعد الامر يقتصر على الرقم القياسي حول نسبة المشاركة في الانتخابات والشيء الثاني الغريب جدا اني اصبحت ميالا الى التصديق بانه من الصعب على من يعد مثل هذه القضايا الا يكون على علم او ان له نقصا في الاطلاع ونشعر ان هناك بالفعل من يريد توريط السلطة في قضايا مضحكة وتثير فضيحة في العالم … المشكل ان هناك في الاصل ما يسمى الملاءمة في التتبع فالنيابة العمومية تتلقى مئات الشكايات والوشايات ومن المفروض ان تقوم بعملية فرز وهذا لم يحصل ..”
واضاف ” والقضية تفيد بان هناك سجينين في سجن المسعدين هما مهدي بن غربية وسجين اخر يتبادلان اطراف الحديث والوشاية مفادها ان مهدي بن غربية قال للسجين الاخر ان هنري الفراد كيسنجر اعطى اموالا طائلة ليوسف الشاهد وان هذا الاخير سلمها بدوره الى احمد نجيب الشابي لغاية افشال الانتخابات المحلية علما ان كيسنجر توفي في 29 نوفمبر الماضي عن عمر يناهز مائة عام وانه قام خلال السنوات الاخيرة بنشاطين فقط الاول تمثل في زيارة لبيكين اثارت الجدل وثانيا ادلى بتصريح حول اوكرانيا ويبدو حسب الوشاية انه قام بنشاط ثالث يتمثل في محاولة افشال الانتخابات المحلية بتونس … والاصل جسب الوشاية ان الاموال ارسلها كيسنجر الى نجيب الشابي وكان يوسف الشاهد رئيس الحكومة الاسبق هو الوسيط…ونجيب الشابي ذُكر في القضية ولكن لم يتم تتبعه وايضا احمد الصديق …خلال السماعات يوم امس بقطب مكافحة الارهاب طلبنا التاخير باعتبار ان القضية انقلبت راسا على عقب بعدما قدمنا ورقة من الواشي انكر فيها تماما بما نسب اليه وهو محكوم عليه بعشرات السنوات سجنا في قضايا حق عام والحمد لله انه لم يكن محجوب الهوية والا لما امكننا الحصول على نفي منه..”
وتابع ” مهدي بن غربية قال انه من العيب ان نشوّه سمعة بلادنا بمثل هذه الطريقة ….والقضية انطلقت على ما يبدو بمراسلة من هيئة السجون الى وزارة العدل التي راسلت بدورها النيابة العمومية بتونس والنيابة العمومية عهّدت بها قطب مكافحة الارهاب … “
