ندد محامو رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن بحكم بالإعدام بحق موكلهم قالوا إنه صدر في قطر وكذلك “بالصمت التام” الذي تلتزمه وزارة الخارجية الفرنسية على الرغم من إبلاغها بالأمر حسب قولهم.
وأشارت وزارة الخارجية الأربعاء إلى أن أجهزتها “لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لبن عبد الرحمن في عام 2020″، وهو التاريخ الذي يُزعم أنه احتُجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه.
كما رد مسؤول قطري الأربعاء على سؤال لفرانس برس بقوله “بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر، أعتُبر طيب بن عبد الرحمن وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية” وأضاف أن بن عبد الرحمن “حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات”. وقال رجل الأعمال إن قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى ناصر الخليفي، الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان.
بدوره قال المحامي لوك فيدال الذي يتولى الدفاع عن بن عبد الرحمن مع رومان رويز “الدولة الفرنسية تلتزم الصمت التام منذ ما يقرب من عامين، معتقدة لسبب لا نعرفه أن مصير مواطنها لا يمثل مشكلة”.
وقالت الخارجية الفرنسية إنه نظرًا لأن بن عبد الرحمن “عاد بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر، لم يعد وضعه من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية”. وأضافت “ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جارٍ في فرنسا”.
وحسب وكالة فرانس برس يدرس المحاميان “اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الخارجية الفرنسية ”.
وخلال شهر فيفري الماضي تم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق باريسيين للتحقيق في اتهامات تضمنتها شكوى رفعها طيب بن عبد الرحمن. وتم تفتيش منزل ناصر الخليفي في إطار هذه القضية في جويلية الماضي .
ويدعي بن عبد الرحمن البالغ 42 عامًا أنه احتُجز في قطر اعتبارًا من جانفي 2020 ستة أشهر، ثم مُنع من مغادرتها حتى أكتوبر 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.
ويرفض المقربون من ناصر الخليفي هذه الادعاءات استنادًا إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين. في رسالته، طلب الوزير القطري من كولونا “إيلاء اهتمام خاص بهذه القضية”، معتبرًا أنه كان بإمكان “السلطات الفرنسية المختصة الحصول على موافقته (موافقة ناصر الخليفي) لتفتيش مكتبه ومنزله وهاتفه المحمول”.
