إعلان وقعته إحدى عشرة جمعية تونسية حول صعود اليمين المتطرف في أوروبا وعواقبه على العلاقات مع تونس.
وجاء في الاعلان أنه “في أعقاب فشل الحكومات في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، فازت الأحزاب اليمينية واليمين المتطرف بأغلبية الأصوات في عدد كبير من البلدان الأوروبية. وتعرف هذه الأحزاب بأيديولوجياتها القومية الشوفينية، ومواقفها العنصرية، ومعارضتها للمؤسسات الديمقراطية، وعدم التزامها بالقوانين الوطنية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
ومن المؤكد أن هذا الانتصار الساحق سيكون له تداعيات خطيرة على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة، التي استخدمت الهجرة دائمًا كحصان طروادة، تلقي باللوم على المهاجرين في جميع الأزمات التي تسببها السياسات الليبرالية المناهضة للمجتمع، مثل زيادة معدلات التضخم، وارتفاع معدلات البطالة، وانفصال الدولة عن السياسة. كل المسؤولية الاجتماعية.
وسيكون لهذا الانتصار انعكاساته أيضا على بلدان الجنوب وعلى تونس بشكل خاص. وسوف يتزايد الضغط على الحكومة التونسية لتلعب الدور المنوط بها بشكل صحيح كحارس للحدود الأوروبية. ولن يكافأ النظام التونسي لالتزامه بحقوق الإنسان والديمقراطية، بل لقدرته على منع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى حدود أوروبا. سيؤدي ذلك إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل تلك التي شهدناها مرات عديدة منذ عام 2023. خاصة في الصيف الماضي، عندما تم ترحيل المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى الصحراء دون ماء أو طعام أو مأوى، مما تسبب في وفاة العشرات منهم من الصحراء الكبرى. الجوع والعطش والحر، في الوقت الذي وقع فيه زعماء اليمين واليمين المتطرف الأوروبي مذكرة تفاهم مع الرئيس قيس سعيد.
وأمام المخاطر التي تمثلها هذه النتائج بالنسبة للمهاجرين وتداعيات السياسات اليمينية المتطرفة على المهاجرين وطالبي اللجوء التونسيين، وكذا على حقوق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في بلادنا وعلى حقوق الإنسان بشكل عام، التي تشهدها البلاد. انتكاسة غير مسبوقة يوما بعد يوم، الجمعيات والمنظمات الحقوقية في تونس:
· الدعوة إلى احترام كافة القوانين والتشريعات التي تحمي المهاجرين، واعتبار أن أي عدم التزام بهذه القوانين يشكل انتهاكاً للمبادئ الديمقراطية التي أوصلت هذه الأحزاب إلى السلطة.
· نرفض بشدة سياسات إضفاء الطابع الخارجي على الحدود ودور حارس حدود أوروبا المنوط ببلادنا.
· الدعوة إلى التعاون المغاربي والإفريقي والمتوسطي في احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية المتعلقة بحرية التنقل وحق اللجوء.
التذكير بأن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الموقعة عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ عام 1998، تقتضي احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون كشروط أساسية للتعاون بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط؛
· الدعوة إلى التنسيق المغاربي والمتوسطي والإفريقي بين كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية لمعارضة السياسات العنصرية لليمين المتطرف الذي يستهتر بكافة الحقوق والقوانين والتشريعات.
المنظمات الموقعة
Association Intersection pour les droits et les libertés
Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI)
Aswat Nissa
Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort (CPCM)
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES)
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)
Le Forum Tajdid
Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH)
Organisation Mondiale Contre la Torture en Tunisie (OMCT)