دعت اللجنة الإستشارية لمتابعة أزمة النفايات بولاية صفاقس، في بلاغ صحفي أصدرته مساء أمس الثلاثاء، إلى “توحيد الجهود لانقاذ الجهة من كارثة، والوقوف ضد كل ما من شأنه تغذية النزاعات المحلية المقيتة وضرب مبدأ وحدة الدولة”.
يأتي ذلك بعد أن طفت أزمت النفايات على السطح من جديد في الأيام القليلة الماضية بسبب الرفض الاجتماعي للمصبات الوقتية المقترحة من اللجنة، وتكدس أطنان الفضلات في الشوارع والأنهج والساحات، وانبعاث الروائح الكريهة منها.
وحمّلت اللجنة الدولة والسّلط المركزية المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بسبب الأزمة التي اندلعت منذ سبتمبر 2021، متهمة إيّاها بـ”التراخي والتباطئ في المعالجة الجذرية، وعدم الإسراع في التأمين التام والمتواصل للمواقع التي وقع الاتفاق عليها”، بما من شأنه أن يزيد في “تعكير الأوضاع وانسداد آفاق الحلول”، بحسب ما ورد في البلاغ.
واعتبرت أن الجهة لا تزال بعد “الإغلاق الفجئي” للمصب المراقب بعقارب منذ أكثر من سنة تحت “قصف متواصل للنفايات وما نتج عنه من مخاطر صحية وبيئية مؤكدة أمام صمت ولا مبالاة السلطة المركزية، وما رافقها جهويا من كمّ هائل من المغالطات والمزايدات، وليّ الأذرع، وتصفية الحسابات، بأدوات متخلفة عشائرية ومحلية مقيتة، وما دُبّر ولا يزال تحت أعين الجميع لإسقاط الحلول الممكنة”، بحسب تعبيرها.
وطالبت اللجنة الاستشارية السلطة المركزية بإقرار المشروع الذي كانت تقدّمت به في وقت سابق لإرساء وكالة جهوية للخدمات البيئية في إطار التعاون بين البلديات و”دعمها ماليا وإجرائيا”.
وبخصوص المصب الوقتي الأخير المقترح من اللجنة بديلا لمصب الفضلات بطريق الميناء، الذي أغلق “لأسباب بيئية واقتصادية قاهرة”، ذكر البلاغ أن هذا المقترح يتمثل في ” قطعة أرض مهيأة للتجميع الوقتي لمدة 5 أشهر ويفصلها 5 كلم تقريبا عن أقرب التجمعات السكنية، لكن وبالرغم من ذلك، لم تتمكن شاحنات النفايات من دخول الموقع نظرا لاعتراض عدد من المواطنين وهو ما ساهم في تعميق الأزمة وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في الشوارع رغم الجهود الكبيرة المبذولة من طرف أعوان النظافة من عملة وسائقي شاحنات، ومختلف المسؤولين عن مراكز التحويل، وأعوان الشركة المكلفة بالنقل”.
جدير بالذكر أن احتجاجات المواطنين لا تزال قائمة إلى اليوم، حيث يرفضون بشكل قطعي كل المواقع والمصبات المقترحة ومنها الموقع الموجود بطريق قرمدة كلم 41 ووادي الأعشاش بمعتمدية ساقية الداير أين أفرغت شاحنات البلديات حمولاتها من النفايات بشكل عشوائي، وموقع سيدي سالم بطينة وغيره من المواقع التي اقترحتها اللجنة كمصبات وقتية أو مواقع للتثمين دون أن تحظى بالحدّ الأدنى من القبول الاجتماعي.
وكان والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، قد عقد، أمس الثلاثاء، جلسة طارئة بمقر الولاية على خلفية معضلة النفايات بمشاركة رؤساء البلديات، والمعتمدين، وممثلي الهياكل الإدارية ذات العلاقة بالمجال البيئي، ومكوّنات المجتمع المدني على الصعيدين الجهوي والمحلي.
وأكد الوالي في أعقاب هذه الجلسة أنه سيتمّ اتخاذ القرار المستوجب اليوم الأربعاء بعد التشاور مع السلط المركزية، ملوّحا بإمكانية اللجوء إلى تأمين المصبات المقترحة من اللجنة بواسطة الجيش الوطني، على حدّ قوله.
