أكد سمير ديلو لإذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 7مارس 2023 نقل محمد بن سالم إلى المستشفى الجامعي بصفاقس بعد أن تعكرت حالته الصحية وهو في الطريق إلى قابس حيث كان من المفترض أن يعرض على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في قابس.
وكان من المنتظر أن تتم اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 إحالة وزير الفلاحة الأسبق والقيادي المستقيل من حركة النهضة محمد بن سالم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس بحالة إيقاف لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.
ويذكر أنه في في توضيح على صفحته بالفايس بوك جاء التوضيح التالي باسم محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق والقيادي السابق في حركة النهضة ” بعد أن أشاعت صفحات الانقلاب خبر اعتقاله منذ أيام هاجم هذا الصباح فرقة مكونة من 20 عون أمن مدججين بالسلاح الأخ محمد بن سالم وزير الفلاحة في حكومة الترويكا وهو في سيارته في الطريق الرابطة بين مدنين وتطاوين وقد كان في زيارة عائلية في المنطقة ولم يكن بصدد اجتياز الحدود ولا بحوزته مبلغ كبير من المال كما يروج له في بعض وسائل الاعلام … الأخ محمد بن سالم حالته الصحية حرجة ومصاب بمرض السكري والقلب وضغط الدم وقد تم منعه من السفر للعلاج بالخارج دون مبرر قانوني لعدة مرات منذ أشهر . المحامون وأفراد عائلته لا يعرفون مكان ايقافه ولا الظروف الظروف الصحية التي هو عليها منذ اعتقاله هذا الصباح .عائلته تحمل سلطة الانقلاب المسؤولية كاملة عن أي تعكر لصحته ” وقامت وحدات الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بضبط وزير الفلاحة السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة، محمد بن سالم بصدد محاولة إجتياز الحدود التونسية الليبية وبحوزته مبلغ مالي هام وفق خبر أورده موقع موزاييك .
وفي وقت لاحق أكد المحامي مالك بن عمر خبر إيقاف القيادي بحزب العمل والإنجاز ووزير الفلاحة السابق محمد بن سالم بإحدى ولايات الجنوب التونسي من طرف وحدات الامن مشيرا الى ان عائلة بن سالم هي ما قامت باعلامه
ومن جهة أخرى كشف المحامي مختار الجماعي انه تم استنطاق منوبه محمد بن سالم استنطاقا اوليا في محكمة قابس نافيا ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول حجز مبلغ مالي هام لديه خلال عملية إيقافه والتي في منطقة بين ولايتي مدنين وتطاوين وأكد المحامي مختار الجماعي في تصريح لاذاعة الديوان اف ام ان منوبه كان يتحوّز على مبلغ مالي لا يتجاوز العشرة الاف دينار موضحا ان عملية السماع التي خضع اليها محمد بن سالم في ولاية قابس شهدت عديد الخروقات القانونية
حيث تم السماع امام باحث البداية في ولاية قابس تمت دون وجود أي محام واضاف في ذات السياق ان تفتيش منازل منوبة وعدد من الأشخاص المرتبطين بالملف تمت دون الاستظهار باذن النيابة العمومية
