بدأت صفقة حقل نوارة بالجنوب التونسي التي تم تمكين احدى الشركات التنقيب النمساوية من الاستحواذ عليها تكشف عن أسرارها .
لقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ باطارين متقاعدين والثالث ويدعى م .ع .خ يشغل حاليا مدير عام بالمؤسسة الفرنسية التونسية للنفط بعد ان شغل نفس الخطة بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية اضافة الى م.ع.خ المدير العام السابق لهذه المؤسسة الحكومية اضافة الى اطار ثالث وهو م.ن من أجل شبهات تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف.
وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد إحدى صفقة التنقيب عن الغاز بحقل نوارة بالجنوب التونسي ويشتبه في تورط هؤلاء في المساهمة في تضخم المصاريف بدون بسبب وساهمت الشركة القومية بدفع 50% من هذه المصاريف.
يذكر أنه في 26 أوت 2022 صدر امر رئاسي يقضي بإقالة عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أذن خلال استقباله بقصر قرطاج نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وخالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول وقيس البجاوي من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي وتحميل كل طرف مسؤوليته في التجاوزات التي عاشها القطاع.
واشارت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع ”فايسبوك” يوم 24 أوت 2022 الى ان سعيد اشار خلال اللقاء الى “جملة من التجاوزات التي عاشتها ولازالت تعيشها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية”.
نهم الشريك النمساوي بلا حدود
انطلقت عملية التواطؤ مع الجانب النمساوي عبر مؤسسة OMV يوم 30 أوت 2018 يوم قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالة كل من وزير الطاقة خالد قدور الملاحق انذاك في قضايا “فساد إداري ومالي” وأربعة مسؤولين في الوزارة .
وقالت رئاسة الحكومة في بيان لها ان رئيس الحكومة قرر إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي.
وطالت الإقالة المدير العام للمحروقات والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.
وأمر الشاهد بفتح “تحقيق معمق” في الوزارة في ما يتعلق بهذا الملف.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة اياد الدهماني في مؤتمر صحافي إن سبب الاقالة يعود الى ان مستثمرا تونسيا استغل حقلا للتنقيب عن النفط بدون ترخيص منذ 2009.
وأشار الدهماني الى “سوء تسيير في هذا القطاع (الطاقة)”، موضحا أن رئيس الحكومة تلقى دعوة من مستثمر تونسي لتدشين حقل جديد لانتاج النفط وبفتح ملفه تبين ان هذا المستثمر ينشط في مجال التنقيب واستغلال آبار المحروقات “دون ترخيص منذ 2009”.
ويتعلق الأمر بحلق المنزل الذي سنكتشف فيما بعد أنه لا وجود لأي فساد مالي تورط فيه بن قدور .
ويبدو أن السبب الرئيسي لاقالة بن قدور لا علاقة له بحقل المنزل وانما على علاقة برفضه الزيادة التي طالب بها الشريك النمساوي لتنتقل تكلفة التطوير من 780 مليون دولار الى 1270 مليون مع التذكير وأن حقل نوراة تمتلكه الدولة التونسية مناصفة مع الشركة النمساوية .
النمساويون طلبوا من الدولة خلاص 50% من حصتهم من الزيادة…الدولة رفضت عبر وزير الطاقة خالد قدور .
لتقع اثر ذلك اقالة بن قدور لسبب واهي وذلك بدفع من ل.ب.س المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة انذاك يوسف الشاهد .
بعد ابعاد بن قدور تم يوم1 سبتمبر 2018 الحاق حقيبة الطاقة بوزارة الصناعة التي كان يشرف عليها الملتحق حديثا بحزب نداء تونس سليم الفرياني .وفي أثناء تم تعيين رئيس مدير عام جديد بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، ع .خ الذي سيرسل فيما بعد الى لندن للتفاوض مع الشريك النمساوي .
والغريب في الأمر أن المدير العام الجديد للشركة التونسية للأنشطة البترولية كان قبل تعيينه يشتغل مع الشركة النمساوية حتى أن أحد أفراد عائلته مازال يشتغل معها الى حد اليوم وهذا تضارب للمصالح لا لبس فيه . وفي الأثناء دعا ع.خ مدير إدارة المشاريع والتطوير بالشركة التونسية للأنشطة البترولية م.ن (الموقوف حاليا ) لعقد مجلس ادارة تم خلاله الموافقة على الزيادات التي طالب بها الشريك النمساوي حتى انهم حصلوا على تسبقة، ب 40 مليون دولار.
