قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي: ”أنه لا توجد مؤسسة عمومية بدون نقص في مواردها البشرية فالذي يغادر للقاعد لا يعوض للضغط على كتلة الأجور وتطبيقا لسياسات صندوق النقد الدولي .
السالمي كشف خلال حضوره اليوم برنامج ميدي شو أن قانون الوظيفة العمومية أحيل الى مجلس النواب.. هذا خطير جدا لأنه يتضمن فصولا تمس من الحق النقابي وحق الإضراب..و فيه تسخير كلي وليس جزئي وبمجرد الإعلان عنه في وسائل الإعلام.. ”
من جهة أخرى نفى السالميوجود أزمة داخل الاتحاد.. لكنه أكد وجود اختلافات في وجهات النظر.. ومستحيل أن يفرض أي كان على الاتحاد أي تغيير في داخله، اي تغيير يتم من داخله وعبر هياكله..”
السالمي أوضح أنه قبل 2011 كان من بينهم مساندين ومناوئين للتجمع ” الاتحاد منظمة جماهيرية تضم من أقصى اليمين إلى آخر اليسار.. وهذه قوّته.. ”
أما من يلوم الاتحاد اليوم لا يعرف المنظمة جيدا ويمكن اللوم عليه حين يقصّر في حق منظوريه. ”
كما اعترف السالمي بأن تحرك 2 مارس تأخر قليلا.. لكن هذا التأخير لديه أسبابه.. الاتحاد حاول كثيرا التواصل مع الحكومة..”
