أ كّد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي استعداد الصندوق لبدء المفاوضات مع تونس خلال الأسابيع القادمة حول برنامج التمويل الذي تسعى للحصول عليه ، وذلك عقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور.
وأكّد أزعور ترحيب الصندوق ببرنامج الإصلاح الذي أُعلنته الحكومة مؤخرا، معتبرا أنّ هذا البرنامج يحقّق عدة منافع تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق، وفق ما ورد في بيان لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء 22 جوان 2022.
وقال أزعور إنّ الصندوق ”يقف في هذه المرحلة إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها. ”وقال أزعور من المهم أيضًا زيادة توضيح سياسات وإصلاحات محددة ومناقشتها مع جميع أصحاب المصلحة حتى يتحدوا حول جدول أعمال الحكومة ويساهموا في هذا الجهد. وبالتالي ، فإن الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بالإضافة إلى التواصل الأوسع نطاقاً من شأنه أن يساعد في زيادة فرص النجاح.
أنّ الأوضاع الاقتصادية الحادة التي تشهدها تونس تفرض التسريع في تنفيذ الإصلاحات () التي وصفها بالطموحة، مشيرا إلى أنّ هذه الإصلاحات باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حاصة مع تداعيات الحرب في أوكرانيا على تونس وتسببها في تعميق ”الاختلالات الاقتصادية الكبيرة” التي تشهدها البلاد، وفق تصريحه.
وقال أزعور في أعقاب زيارة أدّها إلى تونس يومي 20 و21 جوان الجاري، إنّه يتعين على تونس أن تتصدى على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح الشركات العمومية الخاسرة وذلك بهدف الحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفق ما ورد في بيان لصندوق النقل الدولي اليوم الأربعاء 22 جوان 2022.
وأضاف أزعور أنّ تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص سيساعد في إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف، وفق تصريحه.
وأدى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور زيارة إلى تونس يومي 20 و21 جوان 2022 والتقى خلالها برئيس الجمهورية قيس سعيد لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، كما التقى رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
وتخوض تونس حاليا نقاشات مع صندوق النقد الدولي من أجل الدخول في مفاوضات حول برنامج تمويل بقيمة 4 مليار دولار مقابل حزمة من الإصلاحات اقترحتها الحكومة.
ولكن هذه الإصلاحات تجد معارضة كبيرة خاصة من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل وعلى نحو خاص في ما يتعلّق برفع الدعم والشركات العمومية.
وتؤكّد الحكومة أنّ لا نية لها في رفع الدعم بل توجيهه نحو مستحقيه على نحو تدريجي. كما تؤكّد أنّ برنامجها الإصلاحي لا يتضمّن أيّة خطط للتفريط في المؤسسات العمومية.
